يواجه بشار الأسد وأركان نظامه ادعاءات في القضاء اللبناني بخطف مواطنين لبنانين واحتجازهم في المعتقلات التابعة للنظام السوري.
هذا وقد تقدم رئيس حركة التغيير (إيلي محفوض) و عضو تكتل الجمهورية القوية ماجد أبي اللمع بمذكرة للنيابة العامة التميزية.
وحسب الوكالة الوطنية الرسمية فإن هناك معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
ويسعى المحفوض وأبي اللمع من خلال تحريك شكوى قديمة ضد بشار الأسد وأركان نظامه من ضباط ومسؤولين أمنيين لإظهار الحقيقة.
اقرأ أيضاً: مذيعة موالية تهرب إلى أوربا وتطلق أول تصريحاتها
وقال أبي اللمع للوكالة: إن الهدف من هذه الخطوة إظهار الأمور المخفية وتبيانها.
وأدرف أنه من حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم.
وعن ماهية المستجدات الحالية التي بين يديه أضاف “تتناول قضية شخص خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية”.
وهذا ما أكده إيلي محفوض بقوله: “برزت لدينا معلومات تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية”.
وتابع كما تظهر أن بعض أجهزة الأمن اللبناني خلال فترة الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة الأمنية السورية.
حيث ” قبض شخصان عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري.
ونوه إلى أن أهله تمكنوا من زيارته عدة مرات في المعتقلات السورية.
وختم المحفوض بقوله: بعيداً عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانياً ويتحمل مسؤولية خطفهم ومصيرهم.
واحتلت قوات نظام الأسد لبنان بشكل غير مباشر لنحو 30 عام منذ تدخلها بعيد الحرب الاهلية عام 1976، واستمرت بسرقة موارده وتعيين حكوماته والإفساد فيه حتى حادثة مقتل الحريري عام 2005 وطرده من قبل الشعب اللبناني الذي أعلن وقتها عما عرف بثورة الأرز.