تعمل حكومة نظام الأسد على تقليص أوقات العمل لموظفيها وعمالها في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية داخل المناطق التي تديرها الحكومة في سوريا، وذلك بهدف التصدي لأزمة الكهرباء والطاقة والتي أثّرت سلباً على الحياة اليومية للمواطنين.
ووفقاً لموقع “هاشتاغ سوريا” الموالي فإن حكومة النظام طلبت من جميع الوزارات إعداد دراسة حول إمكانية تقليص أوقات العمل في المؤسسات الحكومية، سواءً من خلال تحديد يوم عطلة إضافي أو تقليل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات.
ومن المتوقع أن تنتهي الوزارات من هذه الدراسة خلال الأسبوع الحالي، ومن ثم ستُناقش النتائج في اجتماع لمجلس الوزراء، بهدف إقرار الجدول الزمني النهائي للدوام الرسمي.
اقرأ أيضاً: عبد الله علولو..فنان يروي قصة الصمود من خلال فنه
وقد أثارت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً، حيث دعا بعض الخبراء إلى ضرورة تقليص ساعات العمل بهدف تحسين إنتاجية الموظفين وتوفير الموارد في المؤسسات الحكومية، بينما رأى آخرون أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تحسين العلاقات الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة.
مع ذلك، لم يأخذ الخبراء الذين نقل عنهم الموقع الموالي في الاعتبار الحالة الاقتصادية الصعبة التي يواجهها معظم الموظفين، وعدم قدرتهم على تأمين مصدر رزق إضافي خارج ساعات العمل الرسمية، مما يجعلهم يعملون بجهد إضافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
الجدير بالذكر أن عشرات الآلاف من الموظفين استقالوا من أعمالهم لدى نظام الأسد بسبب ضعف الرواتب وسوء الأوضاع الاجتماعية مما دفع النظام لوضع شروط للموظفين المطالبين بالاستقالة لا سيما في المؤسسات التربوية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وأصدرت “وزارة التربية” في حكومة النظام تعميماً حدّدت فيه شروط قبول استقالة المعلمين والموظفين المسجلين على ملاك الوزارة، على خلفية ارتفاع أعداد المستقيلين والراغبين بالاستقالة في القطاع العام.
ووفق التعميم، فقد منعت “الوزارة” قبول طلبات الاستقالة لكل الفئات التابعة لها، باستثناء بعض الحالات التي من بينها أن لا تقل خدمة العامل في الوزارة “عن 30 عاماً”.
ووجّه “وزير التربية” جميع مديريات التربية في مناطق سيطرة النظام السوري إلى “عدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا حالات محددة وتحت طائلة المساءلة”