أوقفت وزارة التجارة الداخلية العمل بقرار تصنيع منتجات أشباه الألبان والأجبان الذي أعلنت عنه بالأمس، الذي يعدّ شرعنة للغش. وبررت سبب التراجع بأنه يعود إلى التوسع في دراسة الموضوع مع الجهات المعنية.
ويرجح أن الانتقادات التي لاقت القرار الأول للوزير بالسماح ببيع (أشباه الألبان والأجبان) كانت سببًا مهما في إلغائه، بعد نيته على تبرير القرار بلقاء تلفزيوني، حسب ما أفادت بعض المصادر لوسائل الاعلام.
وانتقد أعضاء مجلس الشعب في جلسة له قرار وزارة التجارة الداخلية فيما يتعلق بشرعنة إنتاج أشباه الألبان والأجبان وطالبوا بإلغائه.
اقرأ أيضاً: وفاة أكبر رب أسرة في العالم وله 89 ولداً من 38 زوجة!
وعدّت النائب (ماري بيطار) في مداخلة لها أن القرار ينطوي على الكثير من الخطورة؛ لأنه يخالف روح الدستور بقدسية المساواة بين المواطنين، حسب تعبيرها، ولم يراعِ الحالة الإنسانية للمواطنين، إذ فرزتهم فئة غنية وفئة فقيرة.
وقالت المصادر الإعلامية: إن هيئة المواصفات والمقاييس خلصت إلى أنه ” تم مناقشة موضوع إضافة الدسم النباتية للألبان والأجبان، وبرزت مواقف متباينة حول هذا الموضوع من قبل ممثلي الجهات المعنية، وقد تم حسم الموضوع بإجراء تصويت على عدم إضافة الدسم النباتية المدرجة بنوعيها الكاملة والجزئية إليها.”
وادعت وسائل إعلام النظام أن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، تتلخص بضرورة وضع حد لإنتاج هذه المنتجات من خلال، مخاطبةً الجهات الرقابية بتحديد مهلة لجميع المنتجين بضرورة إيقافها واستبدالها بمنتجات سليمة صحيا خلال فترة تحددها الجهات الرقابية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وقد أكدت، حسب زعمها، ضرورة تطبيق جميع المواصفات القياسية على جميع المنتجات الموجودة في الأسواق، سواء البائعين الجوالين أو البسطات أو المحلات غير المرخصة، بحسب توصيات اللجان.
يشار إلى أن القرار لاقى تهكمًا وسخرية واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الموجودين في مناطق سيطرة النظام، ما دفع الحكومة لتراجعها وإلغائها القرار.