مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي سيشرف عليها نظام الأسد والمزمع إقامتها في شهر نيسان المقبل تزداد وتيرة الرفض الشعبية حيث طالب “التجمع الوطني الحر” للعاملين في مؤسسات الدولة، في بيان له، بتنفيذ القرار 2118 /2013 سيما الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثبات صدقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية (ومنع انتخابات بشار الكيماوي)، ومنعه من إجراء انتخابات الدم.
وأشار التجمع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.
ونوه إلى أن مجلس الأمن اتخذ بتاريخ 27 / 9 / 2013، بجلسته رقم 7038 وبالإجماع قراره رقم 2118 نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق بالغوطة بتاريخ 21 / 8 / 2013 وألزم نظام بشار أسد بتسليم كامل ترسانته الكيميائية ومنعه من إعادة إنتاج أي منها.
كما نصت الفقرة 21 من القرار 2118 ما حرفيته “يقرر, في حالة عدم الامتثال لهذا القرار, بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن, أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية, أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وذكر التجمع أنه رغم صدور هكذا قرار إلا أن نظام بشار الإرهابي خرقه على مرأى وسمع المجتمع الدولي لأكثر من 300 مرة ضرب فيها المدنيين السوريين بالكيماوي بعد تاريخ صدور القرار وكافة الضربات موثقة وبتقارير من جهات دولية.