تشهد منطقة إدلب شمال غرب سوريا تراجعاً حاداً في أجور العمال اليومية، مما يزيد من معاناة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يعاني العاملون في مختلف القطاعات من أجور متدنية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مما يدفع الكثير منهم إلى البحث عن حلول لمواجهة هذه الأوضاع الصعبة.
تصريحات العمال
عبّر عدد من العمال في إدلب عن استيائهم من الوضع الحالي للأجور. يقول أحمد الحسين، عامل بناء: “نعمل لساعات طويلة بأجر لا يكفي لتغطية احتياجاتنا الأساسية. نأمل أن تتحسن الظروف الاقتصادية قريباً”.
وأضاف محمد سعيد، عامل زراعي: “نعيش في ظروف صعبة ونتمنى أن تجد الحكومة حلولاً فعالة لتحسين مستوى الأجور وزيادة فرص العمل”.
وأكدت فاطمة خليل، عاملة في مصنع: “الوضع الحالي لا يطاق، والأجور المتدنية تزيد من معاناتنا اليومية. نحتاج إلى دعم حقيقي لتحسين حياتنا”.
متوسط الأجور
ويعاني العمال من تفاوت كبير في الأجور اليومية، حيث تتراوح الأجور بين 50 ليرة تركية و100 ليرة تركية (1.5- 3$)، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 125 ليرة تركية (1.75$)، وذلك حسب نوع العمل وظروفه.
فعلى سبيل المثال، يحصل عمال البناء والزراعة على أجور تتراوح عادة بين 50 إلى 75 ليرة تركية يومياً (1.5- 2.24$)، بينما قد يحصل العمال في القطاعات الصناعية أو الخدمية على أجور أعلى قليلاً، تتراوح بين 75 إلى 100 ليرة تركية (2.24- 3$).
وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن تصل الأجور إلى 125 ليرة تركية يومياً (3.73$)، خاصة في الأعمال التي تتطلب مهارات خاصة أو في فترات الطلب المرتفع على العمالة. ورغم هذه الفروقات، تظل الأجور بشكل عام منخفضة مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يزيد من معاناة العمال وأسرهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضاً: مثقفو بنش يدينون انتهاكات تحــ.رير الــ.شام
تصريحات حمدو الجاسم، مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ
ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى قلة الأجور اليومية للعاملين في شمال غرب سورية؟
” حالة الحرب التي تعيشها المنطقة هي السبب الرئيسي كون المنطقة بشكل عام تعيش تحت خط الفقر.”
هل هناك خطط أو مبادرات حكومية تهدف إلى تحسين الأجور وزيادة فرص العمل في المنطقة؟
“عملت الحكومة على تأمين فرص عمل في المنطقة على عدة مشاريع مثل زراعة 10,000 هكتار وزراعة القمح ومشروع المدينة الصناعية الذي يخدم 15,000 فرصة عمل في المنطقة.”
كيف تؤثر الأوضاع الاقتصادية العامة في سورية على مستوى الأجور في شمال غرب البلاد؟
“تؤثر الأوضاع الاقتصادية في المنطقة على ضعف الأجور كون المنطقة المحررة تعاني من شح في الموارد وطبيعتها زراعية لا يوجد بها نفط ولا غاز ولا مواد يمكن الاعتماد عليها في التصدير.”
ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لدعم العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم؟
“تعمل وزارة الاقتصاد على تحسين أوضاع العاملين في المنطقة، من خلال البحث عن فرص عمل أكبر والبحث عن منشآت جديدة تعمل في المنطقة المحررة.”
هل هناك تنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة؟
“نعم، يوجد الكثير من المشاريع تشرف عليها وزارة الاقتصاد وعن طريق المنظمات العاملة في المنطقة وكان لها أثر إيجابي على المنطقة.”
كيف يمكن للحكومة تحفيز القطاع الخاص لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل؟
“تعمل وزارة الاقتصاد دوماً على تقليل نسبة الضرائب ونسبة الرسوم المفروضة على التجارة وتأمين بيئة استثمارية وتقديم الخدمات اللازمة من طرقات وصرف صحي.”
ما هي السياسات المتبعة لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في شمال غرب سورية؟
“تعمل حكومة الإنقاذ من خلال المديرية العامة للتخطيط على سبر الكفاءات في المنطقة والبحث دائماً ضمن الخيارات المتاحة على تأمين فرص عمل على قدر المستطاع.”
هل هناك دراسات أو تقارير حديثة حول مستوى الأجور وتكاليف المعيشة في المنطقة؟
“من الناحية الاقتصادية، لا يتوفر فيها إلا قليلاً من الثروات الزراعية وهذا الأمر ضعيف من حيث المردود الاقتصادي ودائماً تبحث الوزارة في الخيارات الموجودة لعمليات التبادل التجاري.”
كيف يؤثر التضخم والارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية على الأجور اليومية للعاملين؟
“نعم، بدا هذا الأمر جلياً من خلال اعتماد العملة السورية التي فقدت قيمتها حيث تم استبدالها بالعملة التركية وتعمل وزارة الاقتصاد على الحد من أثر التضخم بالنسبة لموضوع العملة في المنطقة وطرح عملات بديلة مثل الدولار الأمريكي.”
ما هي التحديات التي تواجهها وزارة الاقتصاد في تنفيذ سياسات تحسين الأجور؟
“نعم، تطرح وزارة الاقتصاد بالمشاركة مع قسم الموارد البشرية العديد من الدورات التي يمكن الاستفادة منها كذلك كان هناك الكثير من الخطوات والتشارك بين وزارة الاقتصاد والتعليم العالي لدعم الخريجين من خلال الواقع العملي ومن خلال المنشآت الصناعية في المنطقة حتى ينسجموا في بيئة العمل ولا يكونون بعيدين كل البعد عن الواقع.”
كيف يمكن للحكومة تحسين البنية التحتية الاقتصادية لجذب الاستثمارات وخلق وظائف جديدة؟
“يمكن للحكومة من خلال العلاقات الدبلوماسية السياسية أن يكون لها أثر كبير لفتح أبواب المستثمرين من خلال العلاقات الخارجية مع كثير من المستثمرين السوريين والعرب من الخارج ويتم العمل على هذا الموضوع بشكل دائم.”
هل هناك خطط لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
“نعم، تعمل وزارة الاقتصاد بالمشاركة مع المنظمات على الدعم والإشراف على الكثير من المشاريع الصغيرة المطروحة من قبل المنظمات العاملة تحت إشراف الوزارة مثل مشاريع الري والطاقة الشمسية.”
وتشهد إدلب شمال سوريا انخفاضاً حاداً في أجور العمال نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة والموارد المحدودة لذلك تعمل حكومة الإنقاذ على تحسين الوضع من خلال عدة مشاريع ومبادرات، ولكن التحديات الكبيرة تتطلب تعاوناً مكثفاً بين الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية لدعم العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.