كشف سعيد عارف، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة الإيرانية–السورية، أن حجم التبادل التجاري بين إيران ونظام الأسد بلغ أعلى مستوياته عند 350 مليون دولار سنوياً، إلا أنه انخفض خلال العامين الماضيين إلى 124 مليون دولار سنوياً فقط.
وأوضح عارف في تصريحات نقلتها وكالة “إيلنا” الإيرانية أن التوازن التجاري يميل بشكل كبير لصالح إيران بنسبة 1 إلى 10. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، الموقعة عام 2014 في عهد حكومة أحمدي نجاد، لم تُنفذ كما كان متوقعاً، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 4% على 2000 سلعة إيرانية تصدر إلى مناطق النظام، مع إعفاء 88 سلعة من هذه الرسوم، منها القمح.
وأضاف أن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة أدى إلى خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، واقتصار تكاليف التصدير على مصاريف النقل فقط.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل وسط تفاقم الأزمة الإنسانية…
أسباب الخلل التجاري
وأرجع عارف الخلل في التوازن التجاري إلى غياب إمكانية استيراد البضائع من مناطق النظام إلى إيران، مشيراً إلى أن “البضائع التصديرية السورية إما تُنتج بالفعل في إيران، أو لا يوجد طلب عليها”. وأكد أن هذا الخلل جعل الاتفاقية أكثر جاذبية لإيران مقارنة بالنظام، حيث لم تحظَ بترحيب كبير من الجانب السوري.
تحديات إضافية
تحدث عارف عن تحديات أخرى تواجه العلاقات التجارية بين الجانبين، منها:
- التأخير في المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة وتنفيذ بنودها.
- تخصيص خط الائتمان الإيراني للقطاع الحكومي فقط.
- غياب البنية التحتية لنقل الأموال والنقل البري للبضائع إلى مناطق النظام.
غياب القطاع الخاص
وأشار عارف إلى غياب تمثيل أو استثمار فعلي للقطاع الخاص الإيراني في مناطق النظام، عازياً ذلك إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الناتج عن الحرب، مما يزيد من مخاطر خسارة رأس المال. وذكر أن شركة “سايبا” الإيرانية لصناعة السيارات هي الوحيدة التي عملت هناك، لكن مصنعها مغلق حالياً ولا يقوم بأي إنتاج.
تعديل الاتفاقية
وختم عارف بالإشارة إلى مصادقة البرلمان الإيراني في 13 تشرين الثاني الجاري على تعديل ملحق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران ونظام الأسد، في خطوة قد تعيد النظر في مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين.