استدعت ما تسمى دائرة الرقابة لدى وزارة التربية في حكومة الإنقاذ، مدرساً بعد انتقاده قرارات صادرة عن وزير التربية، وانتقاده اللباس المدرسي الذي طرحته حكومة الإنقاذ.
وبحسب مانشره المعلم مصطفى عبد الحميد من قرية السحّارة في ريف حلب الغربي، فإنه تم استدعائه من قبل دائرة الرقابة في مديرية التربية بطلب من وزارة التربية في حكومة الإنقاذ.
الحكومة المؤقتة تجري زيارة للمؤسسات المدنية في عفرين
وقال عبد الحميد في منشور على صفحته في الفيس بوك: “الاستدعاء بسبب انتقادي في منشور على الفيسبوك لقرار وزير التربية بقبول خريجي عام ٢٠٢٢م من عند النظام المجرم، ومعارضتي لطرح الوزارة للباس المدرسي الذي ذكّرَنا بلباس طلائع البعث، وبسبب نشاطاتي السياسية وسط المعلمين”.
وأضاف أن من ضمن نشاطاته هي إخراج بيان مع مجموعة من المعلمين برفض التصريحات التركية الأخيرة والمصالحة مع النظام، وبيان آخر برفض فتح المعابر مع النظام.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
وأردف أنه ذهب والتقى بالموظف المسؤول الذي طلب منه كتابة تعهد بالتوقف عن ممارسة هذه الأنشطة السياسية: قائلاً: “وإلا بعدين بتنضر، (بشخطة قلم الوزير بيشيلك)”.
وأشار إلى أن الموظف أبلغه أن كلامه قريب من كلام حزب التحرير، لافتاً إلى أنه جرى حديث بينهم حوالي ساعة، أوضح فيه أن التربية لا علاقة لها بنشاطاته السياسية التي تتم خارج النطاق التربوي والتعليمي، وهذا أمر خاص به، ولا أحد يُمليه عليه.
ولفت المدرس إلى أنه في نهاية اللقاء رفض رفضاً قاطعاً كتابة أي تعهد بعدم النشاط السياسي أو النشر على الفيسبوك، قائلا: أنا أول المفصولين في قريتي من تربية النظام في بداية الثورة بسبب نشاطي السياسي، فهل أكون أول المفصولين كذلك من تربية الإنقاذ؟!
وفي وقت سابق كانت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ، أصدرت قراراً حذرت فيه المعلمين من التعليق السلبي حسب وصفها على منصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة المسؤولية.