نشرت الجريدة الرسمية التركية قراراً رئاسياً يقضي بتجميد أصول 30 شخصاً، من بينهم سوريون، بتهم تتعلق بدعم وتمويل منظمات إرهابية. القرار، الذي يحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، جاء بناءً على توصيات وزارة الخزانة والمالية التركية.
قرار يستند إلى معطيات دقيقة
وفقاً لوزارة الخزانة والمالية، فإن هذا الإجراء يستند إلى أدلة معقولة تثبت تورط الأفراد والكيانات المذكورة في تقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية. القرار صدر بموجب القانون التركي لمكافحة تمويل الإرهاب، وأصبح نافذاً بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل المستهدفين
كشف القرار عن قائمة تشمل:
7 أفراد و5 كيانات على صلة بحزب العمال الكردستاني، من بينهم سوري واحد.
22 شخصاً مرتبطين بمنظمتي “داعش” و”القاعدة”، من ضمنهم 10 سوريين.
شخص واحد و9 كيانات لهم صلات بمنظمة فتح الله غولن وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
تحقيقات معمقة حول تمويل الإرهاب
وفي سياق متصل، أفادت النيابة العامة في أنقرة بأن التحقيقات كشفت عن شبكة معقدة لتمويل الإرهاب. الأبحاث أشارت إلى أن أعضاء في منظمة “فتح الله غولن” (المعروفة اختصاراً بـFETÖ/PDY)، بينهم موظفون حكوميون سابقون تم عزلهم أو يقضون عقوبات بالسجن، قاموا بجمع أموال لدعم أسر أعضاء المنظمة.
طرق تحويل الأموال
تم توزيع الأموال بطرق ملتوية، أبرزها:
التوزيع المباشر عن طريق مندوبين.
استخدام أجهزة الصراف الآلي لتنفيذ معاملات دون بطاقات بنكية، بهدف التمويه على التحويلات.
اعتقالات مستمرة
بناءً على هذه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات باعتقال 37 مشتبهاً بتهم تمويل الإرهاب ضمن الهيكل المالي للمنظمة. حتى الآن، تم القبض على 22 منهم، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب البقية.