أعلنت الحكومة التركية عن تطبيق إجراءات جديدة وصارمة بشأن منح الجنسية للأجانب، بما في ذلك السوريين. وصرح “إبراهيم تاشيابان”، المدير العام لشؤون السكان والجنسية التركية، أن هذه الإجراءات تشمل طلب إجراء تحقيقين من الإنتربول الدولي: الأول عند تقديم الطلب، والثاني قبل انتهاء العملية بفترة قصيرة.
وأكد تاشيابان أن التحقيق الأمني الذي تجريه الشرطة والاستخبارات التركية هو أحد أهم مراحل منح الجنسية، حيث تقدم هذه المؤسسات تقريرًا يحدد ما إذا كان هناك أي اعتراض. إذا كان التقرير سلبياً، يتم وقف إجراءات منح الجنسية بشكل نهائي.
وفي الأشهر الأخيرة، علقت السلطات التركية بعض ملفات الجنسية العالقة في مراحل متقدمة، بما في ذلك المرحلة السابعة النهائية، وأعادت تقييمها. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخطاب السياسي حول اللاجئين والمجنسين في الحملات الانتخابية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأشارت مصادر غير رسمية إلى أن الحكومة التركية تجري تقييمات لتحديد أطر جديدة لمنح الجنسية، وقدمت اقتراحات لمكتب الرئاسة بشأن سحب الجنسية من بعض السوريين الذين حصلوا عليها. ووفقاً لتقارير إعلامية، طلب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” من وزير الداخلية الجديد “علي يرليكايا” اتخاذ خطوات تجعل الحصول على الجنسية أكثر صعوبة.
وأكد يرليكايا وجود تجاوزات في منح الجنسية، داعياً إلى وضع قيود جديدة على منح الجنسية الاستثنائية للأجانب. كما لفت إلى أن هناك حالات لمنح الجنسية مقابل تحقيق شروط معينة وحيازة أصول محددة.
من جانبه، أكد الناشط السوري “طه الغازي” أن السلطات التركية ألغت جنسيته التركية، مشيرًا إلى أن القرار لم يكن مرتبطاً بنشاطاته الإعلامية أو الميدانية.
منذ سنوات، يعاني اللاجئون السوريون في تركيا من تغييرات مستمرة في القوانين التي تنظم وجودهم، حيث يتمتعون بوضع “الحماية المؤقتة” بدلاً من صفة اللجوء الكامل، مما يعرضهم لتغيرات في القوانين والسياسات.