أثار قانون تركي يمنح سلطات البلاد الحق في مصادرة أملاك بعض اللاجئين من حملة الجنسية التركية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بين السوريين المجنسين في تركيا.
وذكر موقع (العربي الجديد) أن تركيا أنهت الخلاف حول تملّك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بعدما ألغت سابقاً التعليمات بإلزام السوريين المجنسين استثنائياً، بالتوقيع على التنازل عن الملكية، بحال سحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي، بحال الوفاة.
وزودت مصادر تركية الموقع بنسخة القرار الجديد الذي يلغي إلزام السوري الحاصل على الجنسية التركية بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته، واعتبار طلب تلك الموافقات التي اعتمدتها مديرية الطابو خلال الشهرين السابقين، مخالفة للقانون التركي الذي يساوي بالمواطنة بين المجنسين بالميلاد ومكتسبي الجنسية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وحول إلزام السوري التوقيع على تنازل عن ملكية العقار، أكدت المصادر أن ذلك تم إلغاؤه، ولكن كان العمل سارياً حتى أمس بضرورة الحصول على الموافقة من أنقرة لتسجيل ملكية السوريين المجنسين بتركيا استثنائياً.
كما حصل الموقع على قرارين صدرا اليوم عن وزارة البيئة والتمدن، يتعلقان بتخمين أسعار العقارات خلال بيع وشراء الأجانب للعقارات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنشيط قطاع التشييد.
وبحسب مصادر صحفية ، فإن القانون الذي يُعمل به منذ قرابة ثمانين سنة يحول دون قدرة أي تركي من أصل سوري، أو سوري مجنس حديثاً ، على تسجيل عقارات باسمه.
حاخام: السعوديون استقبلوني برحابة صدر..شعرت كأنني في بيتي
ويعود القانون إلى الخلاف الذي حصل بين الحكومة التركية آنذاك وحكومة الاحتلال الفرنسي في سورية، بعد استفتاء لواء إسكندرون وضمه إلى ولاية هاتاي التركية، الأمر الذي قابلته الحكومة السورية بحجز أملاك الأتراك في سورية، فقامت الحكومة التركية بحظر تملك السوريين للعقارات في تركيا.
وقال مسؤول معني بحقوق اللاجئين في تركيا: إن القانون استصدر في أربعينات القرن الفائت، حيث يمنع السوريين، حتى لو كانوا يحملون الجنسية التركية، من تملك العقارات.
ووصل عدد السوريين بتركيا إلى 3.6 ملايين، يبلغ عدد الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بحسب آخر تصريح تركيا رسمي، نحو 110 آلاف شخص، 53 ألف شخص منهم بالغون و57 ألفاً أطفال.