أجرى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حزمة من الإجراءات ضمن هيكله التنظيمي، قال إنها الخطوة الأولى في طريق الإصلاح للمؤسسة، بعد عشر سنوات من تشكيل الائتلاف.
وأقدم الائتلاف الوطني على إلغاء عضوية العديد من الأعضاء، إضافة إلى إنهاء عضوية عدة مكونات داخل الائتلاف، كونها مكونات غير فاعلة في الوقت الحالي.
وعقب الإجراءات والقرارات التي اتخذها الائتلاف الوطني، تقلص عدد المكونات المشكلة للائتلاف من 25 مكوناً إلى 12 مكوناً، وذلك بعد إلغاء المكونات غير الفاعلة، كما تقلص عدد أعضاء الائتلاف حالياً إلى 62 عضواً، بعد إلغاء عضوية العديد من أعضاء الائتلاف الوطني.
الائتلاف الوطني قال: إن هذه الخطوة الأولى في مشروع الإصلاح، جاءت بعد أشهر من الدراسة والتشاور بين أعضاء الائتلاف، وأن الهيئة العامة صوتت لصالح القرارات بأغلبية ساحقة.
وتحدث مصدر من داخل الائتلاف الوطني لصحيفة حبر أن الائتلاف الوطني عمل خلال دورات رئاسية سابقة على برنامج إصلاحي، بهدف تعزيز شرعية التمثيل فيه، وقد بات ثلثي أعضاء الائتلاف من الأعضاء الجدد، كما أنه تم زيادة نسبة التمثيل النسوي، وإدخال مكونات جديدة لم يكن لها تمثيل في الائتلاف.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
وأوضح المصدر خلال حديثه أن قيادة الائتلاف حالياً، استمرت على النهج السابق في السعي نحو تحقيق إصلاح شامل، ووضعت الخطة الإصلاحية كهدف رئيس في حملتها الانتخابية، وفي خطة عملها للفترة الرئاسية التي حازت بموجبها على ثقة أعضاء الائتلاف.
خطة الإصلاح في الائتلاف الوطني:
وأشار المصدر إلى أن خطة الإصلاح في الائتلاف الوطني تمحورت حول عدة نقاط أساسية وهي:
أولاً: من ناحية التمثيل
_وضع آلية لتمثيل النقابات والاتحادات المهنية والرياضية والشبابية المشكلة في المناطق المحررة.
_إعادة توزيع مكون المجالس المحلية في الائتلاف ليشمل مجالس المحافظات المنتخبة، والمجالس المحلية العاملة فعلياً.
عنصر في جيش الأسد يقتل طفله بأساليب تعذيب وحشية
_وضع آلية لتمثيل الأحزاب والتيارات السياسية ذات الوزن العاملة في المناطق المحررة.
_تمثيل منظمات الجاليات السورية القائمة والفاعلة في بلاد اللجوء والمهجر.
_ تعزيز تمثيل مكونات الشعب السوري بشكل شامل من الديانات والطوائف والأصول العرقية كافة.
_ توسعة التمثيل النسوي بالوسائل الممكنة والتركيز على تمثيل السيدات والفتيات في المناطق المحررة.
_زيادة نسبة الشباب والشابات من الشريحة العمرية ما بين 20-35 عاماً ضمن عضوية الائتلاف.
_تعزيز مكون المستقلين بأعضاء جدد من ذوي الخبرات التكنو قراط في مجال الاختصاصات والخبرات القانونية والعلاقة الدولية.
ثانياً: من ناحية العضوية
_إنهاء عضوية المكونات التي لم يعد لها وجود فعلي على أرض الواقع.
_ إنهاء عضوية ممثلي المجالس المحلية التي توقفت عن العمل بسبب سيطرة نظام الأسد على مناطقها، واستبدالهم بمن ترشحهم المجالس العاملة في المناطق المحررة.
_تقييم أعضاء الائتلاف الحاليين من المكونات كافة، عبر مشاورات أجراها رئيس الائتلاف مع هذه المكونات ومشاركتهم بإجراء التقييم المبني على عدة معايير قابلة للقياس، ومن تلك المعايير وفق المصدر (الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية، إنجاز المهام الموكلة للعضو، المشاركة الفاعلة في الظهور الإعلامي، المشاركة الفاعلة في الندوات وورش العمل، النشاط الدبلوماسي والسياسي).
ومن ناحية النظام الداخلي والعمل التنظيمي قال المصدر: إنه بالرغم من تعديل بعض مواد النظام الداخلي للائتلاف خلال السنوات الماضية إلا أنها كانت غير كافية لإجراء عمليات الإصلاح الشامل أو تطبيق معايير المساءلة، ما تسبب بالتعطيل وصعوبة التغيير.
وأشار المصدر إلى أن ذلك دعا إلى التركيز على الجهود في إعادة صياغة النظام الداخلي بشكل شامل وبحزمة واحدة، حيث شكلت لجنة منذ أربعة أشهر من مكونات الائتلاف ومن ذوي الخبرات القانونية، حيث قامت بإعداد مسودات جرى عرضها على الهيئة السياسية ومناقشتها، وجرى التعديل عليها بعلنية وشفافية تامة عقب إجراء المناقشات عليها.
وأوضح المصدر أن مسودة النظام الداخلي عالجت المواد التي كانت سبباً في إعاقة عمل الائتلاف، ومنها عدم وجود آلية عمل واضحة لطريقة التعامل مع المكونات التي لم يعد لها وجود على أرض الواقع، إضافة إلى أن قصر فترة ولاية الهيئتين الرئاسية والسياسية المحددة لعام واحد، أدى إلى قصور في أداء وإنجاز أعمالهم، منا يبقيهم في إطار وضع الخطط التي يمكنهم تنفيذها في الأمد القصير.
وحول العلاقة بين الحكومة والائتلاف الوطني، أشار المصدر إلى أن قصر المدة الرئاسية أدى إلى عدم اكتمال المواد الخاصة بآليات تشكيل الحكومة المؤقتة، وعدم وضوح طريقة مسائلة ومحاسبة الوزراء وقبول استقالتهم، وآليات كسب الحكومة لثقة الائتلاف أو سحبها منها، والعلاقة التنظيمية فيما بينها وبين الائتلاف كمرجعية وحيدة لها ومسؤولياتها اتجاهه وسلطتها وصلاحيات رئيسها وأعضاءها.
ثالثاً: مراحل تنفيذ خطة الإصلاح
أكد المصدر في حديثه لحبر أنه جرى تقسيم الخطة لعدة مراحل، وهي:
_ المرحلة الأولى: تم التصويت على إنهاء عضوية 14 عضواً، حيث وافق عليه 53 عضواً من الائتلاف من أصل 83 عضواً، وذلك بغالبية 64 بالمئة، كما أنه تمت الموافقة على استبدال أربعة أعضاء من ممثلي المجالس المحلية بموجب طلبات رسمية قدمتها المجالس المنتخبة، وبعد تلك القرارات انخفض عدد أعضاء الائتلاف إلى 69 عضواً.
_ المرحلة الثانية: عقد اجتماع طارئ في الائتلاف الوطني، وتم خلاله إقرار النظام الداخلي الجديد بموافقة 60 عضواً، بنسبة 88 بالمئة من أعضاء الائتلاف، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي (حركة العمل الوطني، الكتلة الوطنية المؤسسة، الحراك الثوري، الحركة الكردية المستقلة)، وتم التصويت على إبقاء عضوية نصر الحريري وهشام مروة كأعضاء مستقلين.
_ المرحلة الثالثة: أشار المصدر إلى أنه سيتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن من تاريخ إقرار النظام الداخلي الجديد، والتي ستؤدي إلى إصلاح التمثيل داخل الائتلاف، منوهاً إلى أنه بتلك الخطوة ستكون غالبية أعضاء الائتلاف من المقيمين والعاملين في المناطق المحررة، حيث سيتم الانتهاء من بناء المقر الجديد للائتلاف في الداخل السوري.
يذكر أن الائتلاف الوطني أجرى قبل أيام جولة في المناطق المحررة، التقى خلالها معظم الفعاليات العسكرية والمدنية في المنطقة، بهدف إجراء المشاورات مع تلك المكونات حول الخطوة الإصلاحية التي أقدم عليها الائتلاف الوطني.