كشفت مصادر إعلامية يوم الإثنين، عن توصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والحكومة السورية إلى اتفاق نهائي يقضي بتسليم إدارة سد تشرين للحكومة المركزية، في إطار تفاهمات إقليمية ودولية جرت برعاية أميركية وبتنسيق مباشر مع تركيا ودمشق، بهدف تهدئة التوترات شمالي البلاد ووقف المعارك الدائرة في ريف منبج.
وأوضح المصدر، المقرّب من قيادة “قسد”، أن وزارة الخارجية الأميركية لعبت دور الوسيط خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أجرت مفاوضات غير مباشرة بين قسد وتركيا من جهة، وقسد والحكومة السورية من جهة أخرى، في محاولة لاحتواء التصعيد في محيط سد تشرين، الذي شهد مواجهات بين فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية وقوات “قسد”.
تفاصيل الاتفاق:
بحسب المصدر، فإن الاتفاق يتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار، على أن يتم خلال أيام الإعلان رسمياً عن بنود التفاهم، والتي تشمل: تسليم إدارة سد تشرين للحكومة السورية، وتحديداً لفرق فنية من موظفي وزارة الموارد المائية.
انتشار قوات تابعة للأمن العام ووزارة الدفاع السورية داخل جسم السد والمناطق المحيطة به.
تولي الحكومة عمليات الصيانة والتشغيل لضمان استمرار توليد الكهرباء وتحسين خدمات البنية التحتية في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن الترتيبات اللوجستية جارية حالياً، لتأمين دخول القوات والإدارات المدنية التابعة للحكومة إلى موقع السد تمهيداً لاستلامه بشكل رسمي خلال أيام.
اقرأ أيضاً: وول ستريت جورنال: إسرائيل تتوغّل خارج المنطقة العازلة وتحتل…
وكانت وكالة “سانا” الرسمية قد أعلنت، يوم السبت، دخول فرق صيانة حكومية إلى موقع السد الواقع جنوب شرق منبج، للبدء في إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل المنشأة.
حياد السد واستبعاد التصعيد:
وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لموقع “تلفزيون سوريا” أن الأطراف المعنية اتفقت على تحييد منطقة سد تشرين عن النزاع المسلح، بحيث تُدار من قبل جهة مدنية تابعة للحكومة دون أي وجود عسكري مباشر لطرفي النزاع.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مساعٍ إقليمية ودولية لتفادي التصعيد العسكري، وضمان استقرار منطقة السد التي تُعدّ منشأة حيوية واستراتيجية.
أهمية سد تشرين:
يقع سد تشرين على نهر الفرات، على بُعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرق مدينة منبج بمحافظة حلب، ويعد من أهم منشآت الطاقة والمياه في شمال سوريا. تبلغ سعته التخزينية نحو 1.9 مليار متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 25 متراً وطوله 900 متر.
يُستخدم السد لتوليد الكهرباء وتنظيم المياه في المناطق الزراعية المجاورة، ما يجعل الحفاظ على أمنه واستقراره أولوية قصوى، نظراً لتأثيره المباشر على حياة آلاف المدنيين واستدامة الموارد الحيوية في المنطقة.