أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا يكشف عن سياسة تدمير مدروسة تتبعها حكومة الأسد منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، بهدف الاستيلاء على الممتلكات والعقارات في المدن.
ويشير التقرير إلى أن هذه السياسة تمثلت في استخدام قوانين غير شرعية للسيطرة على الآلاف من المنازل والأراضي في محافظة حمص.
اقرأ أيضاً: الإسلامي السوري يرفض العقد الاجتماعي الذي أصدرته قسد
وتركز الدراسة على حي بابا عمرو في حمص ومدينة القصير في ريفها، حيث أوضحت الشبكة أن النظام وسع عمليات الاستيلاء على الممتلكات منذ عام 2018 باستناد إلى قوانين ومراسيم غير قانونية استهدفت اللاجئين والنازحين، المختفين قسريًا، والقتلى.
التقرير وثق الترابط بين انتهاكات حقوق الإنسان والسيطرة على الممتلكات، مما أدى إلى تهجير السكان.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
كما رصد القصف المدفعي والجوي المفرط، مشيرًا إلى أن الهجمات لم تكن لأغراض عسكرية بل لتدمير الملكيات العقارية وتسهيل السيطرة عليها بعد ذلك.
وفي ختام التقرير، دعت الشبكة الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية إلى توقيف تقديم أموال لنظام الأسد، مطالبة بإدانة هيمنته على السلطات والتشريعات. يأتي ذلك في سياق إشارة التقرير إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف ممارسات النظام وحماية حقوق المدنيين.