أعلن مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية في “الحكومة المؤقتة”، اليوم الخميس 2 كانون الثاني 2025، وضع الجامعات العاملة في ريف حلب، بما فيها “جامعة حلب الحرة” والجامعات الخاصة المرخصة، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة دمشق.
تفاصيل البيان
في بيان صادر عن مجلس التعليم العالي، أكد المجلس أن القرار جاء “مع إسقاط النظام المجرم وبداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحرة”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا.
اقرأ أيضاً: دفن 31 جثة مجهولة الهوية في درعا يعيد فتح ملف المقابر…
وأضاف البيان أن القرار يشمل كافة الكوادر الأكاديمية والإدارية، إلى جانب الطلاب والخريجين، لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
أهداف القرار
- أوضح المجلس أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو:
- توحيد الجهود الأكاديمية في سوريا الحرة.
- تطوير التعليم العالي بما يخدم الطلاب ومواكبة المرحلة الجديدة.
- الالتزام بالمعايير العلمية رغم الإمكانيات المحدودة
وأشار البيان إلى أن الجامعات الخاصة كانت رديفًا مهمًا للجامعات الحكومية في استيعاب الطلاب، خصوصًا في المناطق المحررة، وشكلت عاملًا رئيسيًا في دعم العملية التعليمية.
واقع التعليم العالي في المناطق المحررة
قبل سقوط النظام السابق، كان شمال غربي سوريا يضم جامعات عدة، منها:
“جامعة حلب الحرة”، التي تُعد الجامعة الحكومية الرئيسية.
جامعات خاصة مرخصة من مجلس التعليم العالي.
فروع جامعات تركية.
وفي مناطق “الإنقاذ” سابقًا، تركزت الجامعات في إدلب، حيث كانت “جامعة إدلب” (الحكومية) وعدد من الجامعات الخاصة تعمل هناك. لكن التحدي الأساسي الذي واجه التعليم العالي في هذه المناطق كان عدم الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عنها، باستثناء فروع الجامعات التركية.
قرارات سابقة لحكومة دمشق
بعد تشكيل حكومة دمشق بقيادة محمد البشير في كانون الأول 2024، أصدرت وزارة التعليم العالي عدة قرارات، أبرزها:
1. إنهاء تكليف عدد من رؤساء الجامعات.
2. تجميد عمل “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”.
3. السماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين منذ عام 2011 بالتقدم بطلبات للعودة إلى قيدهم السابق في الجامعات.
دلالات القرار
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى:
إعادة هيكلة التعليم العالي في سوريا الحرة بعد إسقاط النظام.
ضمان انتقال سلس ومتكامل بين المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق.
تقديم حلول للطلاب المتضررين من الحرب، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المرحلة الجديدة.