أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، أن الدول الأوروبية والغربية ما زالت ثابتة على موقفها الرافض للتطبيع مع نظام الأسد، مشدداً على أن أي تقدم في هذا الاتجاه مشروط بخطوات جادة في العملية السياسية.
وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمها “مركز العلاقات الدولية والدبلوماسية” و”مركز جسور للدراسات”.
الشروط الأوروبية للتطبيع
وأوضح جاموس أن كافة مبادرات التطبيع حتى الآن لم تحقق شيئاً للدول الأوروبية، حيث إن النظام السوري قد رفض التجاوب مع المطالب المتعلقة بالحل السياسي. وأشار إلى أن الدول الأوروبية لن تنخرط في مسار التطبيع إلا بعد أن ترى خطوات عملية من النظام، مثل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وإطلاق سراح المعتقلين.
اقرأ أيضاً: في إدلب أمسية “أوتار الحرية” الثقافية ممنوعة!
وشدد جاموس على أن “التطبيع لا يمكن أن يثمر أبداً إلا بشروط تضمن حقوق الشعب السوري وتحقق خطوات حقيقية نحو الانتقال السياسي”. كما أشار إلى ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسرياً وضمان عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن.
الضغوط الأوروبية للتطبيع
في السياق، ذكرت تقارير صحفية، مثل تقرير “بوليتيكو”، أن بعض الدول الأوروبية، بقيادة إيطاليا، تمارس ضغوطاً لتطبيع العلاقات مع النظام السوري بهدف تسهيل ترحيل اللاجئين. يأتي ذلك في ظل تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي تسعى لكسب شعبية من خلال تبني سياسات صارمة تجاه الهجرة.
وفي هذا الإطار، دعت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إلى مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، مشددة على ضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل آمن ودائم. في المقابل، تدعم بعض الدول الأوروبية، مثل النمسا وهنغاريا، تعزيز التعاون مع النظام السوري، بينما ترفض هولندا التطبيع بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الأمني.
مواقف الاتحاد الأوروبي
أكد الاتحاد الأوروبي مراراً تمسكه بـ”اللاءات الثلاث” المتعلقة بسوريا، التي ترفض التطبيع مع نظام الأسد أو رفع العقوبات عنه أو المشاركة في إعادة الإعمار قبل الانخراط في عملية سياسية جدية وفقاً للقرارات الدولية.
بالمجمل، يُظهر الوضع الحالي تعقيدات كبيرة في العلاقات الأوروبية مع نظام الأسد، حيث تتباين المواقف بين الضغوط لدعم التطبيع والرفض القاطع لذلك دون تحقيق تقدم فعلي في العملية السياسية.