أصدرت حكومة الإنقاذ السورية لائحة تعليمات جديدة تخص محلات بيع الأسلحة في مناطق سيطرتها، متوعدةً بحملة شديدة لمن لا يلتزم بها.
وبحسب قرار لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ، فقد تقرر إغلاق جميع محلات بيع الأسلحة وتجميد رخص عملها في المناطق المحررة.
وأضافت الوزارة يوم أمس أن سبب الإغلاق يعود للحوادث المتكررة بانفجار أسلحة وذخائر ضمن التجمعات السكنية، وإزهاق الأرواح وترويع الأهالي.
اقرأ أيضاً: بريطانيا توجه لبشار الأسد صفعة قوية تُدمّر مساعيه!!
تعليمات الوزارة لتنفيذ القرار:
1-تغلق كافة محلات بيع الأسلحة وتجمد رخصها.
2-تمنح مهلة حتى تاريخ 15-2-2021 شباط القادم لإغلاق المحلات المذكورة وتفريغ محتوياتها.
3-تكلف إدارة الأمن الجنائي بتنفيذ هذه القرارات ومتابعة تجميد الرخص الصادرة عنها.
4-على كافة أصحاب المحلات مراجعة الوزارة بعد الإغلاق للحصول على التعليمات الجديدة في رخصة بيع الأسلحة.
اقرأ ايضاً: خطير..روسيا تهدد أهالي درعا بقصف المدينة بالطائرات الحربية
الوزارة تشدد على أصحاب محلات الأسلحة:
وأكدت الوزارة أن من يخالف نص القرار ويستمر بالعمل ضمن التجمعات السكنية سيحمل نفسه مسؤولية قانونية ويحول للقضاء أصولاً.
كما ستتم مصادرة البضاعة التي يملكها وتشميع المحل، وذلك بعد حملة أمنية تقوم بها الجهات المختصة للتأكد من تطبيق القرار.
ونوهت الوزارة إلى أنها بصدد إجراء دراسة شاملة حول ترخيص بيع السلاح في المناطق المحررة بما يضمن سلامة الأهالي أولاً.
بالإضافة إلى عدم تكرار حوادث التفجير الناتجة عن دراجات مفخخة التي يقوم بها خلايا تابعة لنظام الأسد بغية خلخلة الأمن وترويع الأهالي .
الجدير بالذكر أن حوادث تفجير محلات الأسلحة تكررت عدة مرات خلال السنوات الماضية وآخرها وسط أهم أسواق المدينة في شارع الجلاء بإدلب.
الأمر الذي دفع الأهالي والناشطين لمطالبة حكومة الإنقاذ بتحمل المسؤولية وإغلاقها على الفور منعاً لتكرار الانفجارات.
