أكدت مصادر بالإدارة السياسية السورية أن حكومة المهندس محمد البشير، المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ستتولى مهام تصريف الأعمال لفترة ثلاثة أشهر فقط، في خطوةٍ تهدف إلى إعداد البلاد لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي بعد سنواتٍ من النزاع والحروب.
وأكدت المصادر أن الحكومة الانتقالية ستعكف على اتخاذ قرارات جذرية بهدف تغيير واقع النظام القائم، حيث سيتم حل جميع الأجهزة الأمنية التي كانت تمارس القمع والترهيب بحق الشعب السوري.
اقرأ أيضاً: ما هي حقيقة أقبية سجن صيدنايا؟.. معتقل سابق يروي الطريق!
وأضافت المصادر أنه سيتم أيضًا إلغاء القوانين التي كانت تضع معارضي النظام في خانة “الإرهاب”، وهي خطوة تعكس التوجه نحو تسوية سياسية شاملة.
ومن أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في التصريحات نفسها هو أن الحكومة الانتقالية ستبدأ بمراجعة شاملة للوضع العسكري في سوريا، حيث سيتم النظر في حالة الجيش السوري الحالي، بما في ذلك تقييم هيكليته وأدواره، والبحث في إعادة ترتيب أوضاعه بما يتماشى مع المتغيرات السياسية الجديدة للمرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن هذه التغييرات تهدف إلى إنهاء مرحلة الصراع العسكري المستمر وتوجيه البلاد نحو مرحلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.