شنت “إدارة العمليات العسكرية” بالتعاون مع “إدارة الأمن العام” التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية واسعة في منطقة اللاذقية، بهدف القضاء على فلول النظام البائد واستعادة الأمن بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. جاءت هذه التحركات استجابةً لبلاغات متكررة من الأهالي عن نشاط عناصر مشبوهة في منطقة ستمرخو قرب المدينة.
عمليات التمشيط والمداهمة
انطلقت الحملة فجر اليوم السبت بمداهمات مكثفة في منطقة ستمرخو، حيث تمكنت القوات من القبض على عدد من العناصر المتورطة في أعمال مخالفة للقانون، وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر.
اقرأ أيضاً: أسماء الأسد في عزلة صحية مع تدهور حالتها بسبب سرطان الدم
ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة جنوب اللاذقية، مع تأكيد المصادر الأمنية على توسيع دائرة الملاحقات لتشمل المناطق المجاورة، بما فيها مدينة بانياس، التي شهدت انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن العام لضمان سلامة المدنيين.
إجراءات أمنية صارمة
ضمن إطار العملية الأمنية، نصبت إدارة العمليات العسكرية حواجز رئيسية على الطرق المؤدية إلى قاعدة حميميم العسكرية، مانعة الدخول والخروج منها. وصرحت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تسلل العناصر المسلحة وضمان نجاح الحملة.
ملاحقة الرافضين للتسوية
أكد مصدر أمني أن المهلة المحددة لتسليم السلاح قد انتهت، مشيرًا إلى أن أي عناصر رفضت الالتزام بإجراءات التسوية تُعد خارجة على القانون وتشكل خطرًا على السلم الأهلي. وأضاف أن الحملة لن تتوقف حتى يتم القضاء على جميع التهديدات وضمان استقرار المناطق المتضررة.
استمرار الحملات في أنحاء البلاد
لم تقتصر الحملة على اللاذقية، بل امتدت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك دمشق، حمص، حماة، ودير الزور. تمكنت عناصر وزارة الداخلية خلال الأسابيع الماضية من تفكيك عصابات مسلحة، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة المسروقة. وأكدت المصادر الرسمية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة شاملة للقضاء على بقايا النظام البائد وإعادة الأمن لجميع المناطق السورية.
التزام بإعادة الاستقرار
تعهدت الجهات الأمنية بمواصلة الحملة حتى تحقيق أهدافها كاملة. وأكد مسؤول أمني في تصريح صحفي أن إعادة الأمن والاستقرار للسكان في جميع المناطق هي أولوية قصوى. كما دعا الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.