أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أن فرنسا ستتخذ خطوات لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار توجه أوروبي جديد يهدف إلى تخفيف القيود الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأشار بارو في مؤتمر صحفي إلى أن بلاده ستقترح في الوقت ذاته فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، احتجاجاً على احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران، مما يعكس سياسة باريس المتشددة تجاه طهران.
مناقشات أوروبية مرتقبة في بروكسل
وفي سياق متصل، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن توقعات بإقرار نهج “خطوة بخطوة” لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد هذه القضية غداً في اجتماع ببروكسل، وسط تحركات دبلوماسية لإعادة تقييم السياسة الأوروبية تجاه دمشق.
وثيقة توصي بتخفيف العقوبات على قطاعات حيوية
وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز”، أوصى دبلوماسيون أوروبيون بتعليق العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا وفتح المجال لإعادة الإعمار.
وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيتبع نهجاً تدريجياً قابلاً للمراجعة لتخفيف العقوبات، بما يضمن احترام الحريات الأساسية وشمولية العملية الانتقالية لجميع الأطراف. كما تضمنت التوصيات مقترحات لإعادة تقييم العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا بشكل تدريجي.
أبعاد سياسية وتحركات دبلوماسية
على الجانب الآخر، دعا خبراء بريطانيون إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تخفيف المعاناة الاقتصادية للسوريين، مع ضمان تحقيق تقدم سياسي ملموس.
وتعكس هذه التطورات استجابة أوروبية للمستجدات في المنطقة، وسط مساعٍ لتعزيز الدور الأوروبي في حل الأزمة السورية. ومن المتوقع أن يشهد اجتماع بروكسل مناقشات مكثفة لتحديد تفاصيل وآليات تخفيف العقوبات، في خطوة قد تمثل تحولاً جديداً في علاقة الاتحاد الأوروبي بسوريا.