شهد الأسبوع الأول من شهر أيلول 2024، سلسلة من الاجتماعات داخل مؤسسات المعارضة السورية، كشفت عن خلافات متزايدة بين الكتل السياسية المكونة لهذه المؤسسات، خاصة في ظل سعي بعض المنصات إلى تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية.
وأبرز هذه الاجتماعات كان في 1 أيلول، عندما عقد ممثلون عن منصتي “القاهرة” و”موسكو” اجتماعًا عبر الإنترنت بمشاركة قيادات بارزة مثل قدري جميل، رئيس منصة موسكو، وأحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري.
احتجاجات منصتي القاهرة وموسكو
ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول الاجتماع، إلا أن التركيز كان على الوضع السياسي السوري وعمل هيئة التفاوض. وتمحور النقاش حول التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يهدف إلى تسوية الأزمة السورية.
جاءت هذه الاجتماعات بعد أيام قليلة من بيان أصدرته منصة “القاهرة” في 28 آب الماضي، أعربت فيه عن اعتراضها على التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لهيئة التفاوض.
وأشارت منصة “القاهرة” إلى أن تلك التعديلات، التي تم تمريرها عبر الأغلبية العددية، تعد غير قانونية وتتجاهل الطبيعة التعددية التي تم بناء هيئة التفاوض على أساسها.
كما أكدت أن هذه التعديلات تهدف إلى إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات أطول من اللازم، ما يضر بشرعية الهيئة ويثير مخاوف بشأن عدم إشراك جميع المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة.
تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض
وفي 22 تموز أصدرت هيئة التفاوض بيانًا في ختام اجتماعاتها، أوضحت فيه أن التعديلات التي جرت على النظام الداخلي تهدف إلى تطوير آليات العمل الإداري وزيادة مدة تكليف قيادة الهيئة من سنة إلى سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. ووفق البيان، تم التصويت على هذه التعديلات بحضور أغلبية ممثلي المكونات.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يطرح أملاك مهجري إدلب في مزاد علني
ورغم ذلك، قوبلت هذه التعديلات برفض منصة “القاهرة” وعدد من ممثلي منصة “موسكو”، إذ اعتبروا أن هذه التعديلات تهدف إلى تحجيم دور بعض الأعضاء وإبقاء السيطرة بيد قلة من القيادات لفترات طويلة.
تعميق الخلافات
وفي سياق متصل، أوضح طارق الكردي، مدير المكتب القانوني وعضو هيئة التفاوض، أن التعديلات تمت بشكل قانوني ووفقًا للنظام الداخلي للهيئة، الذي ينص على ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء على أي تعديل.
وأكد الكردي أن بعض ممثلي منصة “القاهرة” لم يحضروا الاجتماعات لفترة طويلة، رغم دعوتهم إليها بشكل قانوني.