تقدمت جهات حقوقية دولية ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي يُزعم أن مقاتلين أفغان ارتكبوها في سوريا. وتستند الدعوى إلى أدلة وشهادات تشير إلى تورط هؤلاء المقاتلين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال مشاركتهم في النزاع السوري.
وأفادت مصادر حقوقية بأن البلاغ يتضمن تقارير توثق عمليات قتل جماعي، وتعذيب، وتهجير قسري للسكان المدنيين في مناطق متعددة داخل سوريا، ارتكبها عناصر أفغان يعملون تحت إشراف جهات عسكرية إقليمية ودولية. وأشارت المصادر إلى أن الأدلة المرفقة بالبلاغ تشمل شهادات ناجين، وصورًا، ومقاطع فيديو، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: تجديدُ الفِكرِ الدعويّ؛ مسؤوليّـةٌ لا خِيـار
وصرّح متحدث باسم الجهة المقدِّمة للبلاغ: “نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شامل ومحايد، ومساءلة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات البشعة، بغض النظر عن انتماءاتها أو مواقعها”.
ويأتي هذا البلاغ في إطار تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري، والذي شهد تدخل مجموعات مسلحة متعددة الجنسيات. ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر حتى الآن تعليقًا رسميًا على البلاغ، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن أي تحقيق محتمل قد يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك صعوبة جمع الأدلة في مناطق النزاع وتعقيدات المشهد السياسي الدولي.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية التحقيق في الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلا أن اختصاصها في الحالة السورية قد يواجه عقبات قانونية نتيجة لعدم توقيع سوريا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.