عاد رفعت الأسد إلى سورية آواخر العام المنصرم، ومن يعرف الرجل يعلم أنه المسؤول عن واحدة من أبشع المجازر في القرن لماضي والكثير من المذابح والسجون، خاصة في الثمانينيات.
رغم محاولة بعض وسائل الإعلام الإخبارية في تشكيل التصورات حول هذه الأحداث على أنها حقبة ومضت. وحدث ينطوي على مشاكل اجتماعية أدت إلى عنف مفرط. كذلك الأمر فقد سعت أخرى اوصف ما جرى على أنه إبادة الجماعية بأمر مباشر من رفعت الأسد قائد سرايا الصراع.
رفعت الأسد القاتل الذي ارتكب مجازر في حماة وتدمر وحلب ودير الزور علناً خلال النهار والذي خطط لجريمته بالاتفاق مع شقيقه حافظ الأسد مستخدماً ترسانة أسلحة لم يكن لديه مخطط للفرار، ولم يكن يتوقع حدوث مقتله من خلال حادث معين. إنما كانت المكافأة له “إرساله إلى فرنسا مع ذهب وأموال السوريين”.
ولأن فرنسا تتبع معتقدات الديمقراطية والحرية كانت على علم بإن المجرم رفعت الأسد قد تعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وأنه يرى نفسه على أنه ينفذ أجندة القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
رفعت الأسد مجرم ترك ندبة في روح مدينة حماة، وهي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخها. فكيف نريد تقديمه للعدالة، وعائلته مازالت تحكم سوريا بالحديد والنار والإجرام نفسه، وبدل إجراء متمثل بالعدالة للناجين وللمجتمع ككل،، ما جرى هو مقاضاة الشعب السوري، أما الجناة فالأدلة مازالت غير كافية لإدانتهم منذ رفعت الأسد حتى وصول الوريث القاصر بشار.
المحكمة الجنائية الدولية ترى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تنطبق على رفعت الأسد وليست من اختصاصها. رغم أن تعريف جرائم الحرب قانونياً (هي “انتهاكات خطيرة لقواعد العرفية أو المعاهدات التي تنتمي إلى مجموعة القانون الإنساني الدولي”). مع ذلك ترى محكمة الجناية الدولية أن تلك الأعراف والمبادئ لا تنطبق على الشعب السوري.
على كل حال من لم يعاقب رفعت على أفعاله ومجازره فهل سيعاقب ابن شقيقه على جرائم ومجازر بالمئات. لا أعتقد ذلك فقضايا التدمير والقتل الجماعي والاستيلاء على الممتلكات ضرورة عسكرية ويجوز تنفيذها بطريقة غير مشروعة وتعسفية وهذا ما جرى في سوريا، ولا أعتقد أن القانون الجنائي سيفتح عينيه على إساءة استخدامه في سياق السياسة الدولية والحرب”.
ومن هنا يعد فهم هذه الحقائق أمرًا ضروريًا لأننا في الثورة السورية نبحث عن طرق لمنع الأسد من ارتكاب مجازر جماعية في المستقبل ونحاول العمل على استراتيجية وقاية مستقبلية بعد أن اكتملت عائلة الأسد بعودة رفعت. واكتمال ما يسمونها مزرعة أل الأسد. وأن نبني استراتيجية وطنية لمعالجة جرائم الحرب وتصنيف مجرمي الحرب في سوريا. فالقانون الدولي والضمير قد ذهبوا مع الريح.