أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية عن قرار يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتبارًا من الشهر المقبل، في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعد سقوط نظام الأسد.
تفاصيل القرار
صرّح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن تكلفة هذه الزيادة تُقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 127 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً: زيارة رسمية إلى الدوحة.. خطوات جديدة لتعزيز العلاقات بين…
وسيتم تمويل هذا الإجراء من خلال موارد الدولة الحالية، إلى جانب المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة، فضلًا عن جهود لاستعادة الأصول السورية المجمدة في الخارج.
وأوضح أبازيد أن الرواتب الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين بعد سنوات من الفساد والمحسوبيات التي شهدتها البلاد. وأكد أن أجور الشهر الحالي سيتم صرفها خلال هذا الأسبوع، استعدادًا لتنفيذ قرار الزيادة الشهر المقبل.
خطوة نحو إصلاح شامل
أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، وصف القرار بأنه خطوة أولى نحو تحسين الظروف المعيشية، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات تهدف إلى تعزيز الكفاءة والمساءلة.