نظم عدد من الصيادلة وأصحاب المستودعات الدوائية، اليوم السبت 27 تموز/يوليو، اعتصامًا أمام مبنى وزارة الصحة في مدينة إدلب، احتجاجًا على القرارات الصادرة مؤخرًا عن الوزارة.
وبثت صفحات إخبارية محلية مشاهد من الاعتصام، وأفادت برفض الوزير مقابلة المحتجين أو الاستماع إلى مطالبهم. وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب إصدار وزارة الصحة تعديلات تشدد العقوبات على الصيدليات ومستودعات الأدوية.
وتتباين الآراء حول هذه التشديدات؛ إذ يرى البعض أنها ضرورية لضمان مراعاة العاملين في قطاع الأدوية لشروط محددة ولمنع التجاوزات التي قد تعرض حياة السكان للخطر. بينما يعتقد آخرون أن هذه التشديدات تهدف فقط لتحصيل إيرادات مالية إضافية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأصدر تجمع الصيادلة في إدلب بيانًا يعلن تعليق العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية احتجاجًا على قانون العقوبات الصادر عن وزارة الصحة في “حكومة الإنقاذ السورية”. ودعا البيان إلى تعليق العمل من الساعة 9 صباحًا إلى 4 مساءً يوم غد السبت، اعتراضًا على تشديد العقوبات وتغييب دور النقابة.
ويشمل قانون العقوبات الجديد غرامات تتراوح بين 50 إلى 300 دولار، تشمل مخالفات مثل عدم وجود الصيدلاني أو وجود صيدلاني غير مسجل، حيازة أدوية مزورة أو مهربة، صرف أدوية بدون وصفة طبية، وأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى غرامات أخرى على مخالفات تتعلق بسلامة التخزين والتجهيزات الأساسية في الصيدليات.
في ذات السياق، أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام أمس الجمعة عن إجراء جولة تفتيشية على مستشفى خاص في إدلب من قبل لجنة من مديرية الرعاية الثانوية والثالثية ومديرية الشؤون الصيدلانية ومديرية السجلات والتراخيص.
ويحذر ناشطون من تداعيات تغييب دور النقابات والاتحادات الصحية عن القرارات المتعلقة بالأدوية وضبط الأسعار، ما يؤثر على توافر وأسعار المستحضرات الطبية في ظل معاناة المرضى في شمال غرب سوريا من صعوبة الحصول على العلاجات الضرورية وارتفاع تكلفتها.
