كشفت مصادر إعلامية أن رجل الأعمال السوري سامر الفوز غادر البلاد متوجهاً إلى دولة الإمارات، بعد تعثّر جهود التوصل إلى اتفاق تسوية بينه وبين الدولة السورية، كان من شأنه إبقاؤه داخل البلاد مقابل التزامات مالية محددة.
ووفقاً للمصادر، فإن التسوية التي كانت تهدف إلى السماح للفوز بمواصلة إدارة أعماله من داخل سوريا، مقابل تسديد مبالغ مالية ضخمة لصالح خزينة الدولة، باءت بالفشل، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه.
وأفادت المعلومات أن السلطات السورية أصدرت مذكرات منع سفر بحق عشرات الأشخاص المرتبطين بالفوز، بينهم محامون، ورجال أعمال، ومدراء تنفيذيون، ومقربون يتولون تسيير شؤونه الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: عضوية سوريا كاملة رغم تعديل واشنطن للوضع…
وفي أعقاب تعثّر التسوية، أقدمت الجهات المعنية على مصادرة جزء كبير من ممتلكات الفوز داخل البلاد، والتي تشمل شركات، وعقارات، وسيارات، في خطوة وصفت بأنها “إجراء عقابي واحترازي في آنٍ واحد”.
ويُعد سامر الفوز أحد أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري، حيث لعب دوراً محورياً كواجهة اقتصادية للرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء، وجمع ثروات طائلة عبر سلسلة من الصفقات التجارية المثيرة للجدل.
وتورط الفوز في صفقات استيراد القمح من مناطق سيطرة “قسد” وحتى من مناطق كان يهيمن عليها تنظيم داعش، كما استفاد من مشاريع عقارية أُقيمت على أراضٍ تعود لعائلات فرت من البلاد خلال الحرب.
كما كان له دور كبير في تسهيل توريد النفط الإيراني إلى سوريا، إلى جانب أنشطته في قطاعات السكر، وتجارة السيارات، والعقارات، والمستحضرات الدوائية، والأسمدة، ما جعله أحد أعمدة النظام التجارية في العقد الأخير.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج اسمه وشركاته على قوائم العقوبات بسبب دعمه المباشر للنظام، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة طالت الفوز وأفراداً من أسرته.