كشف تقرير أممي حديث عن استمرار أزمة الاعتداءات والاستغلال الجنسيين في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تجاوز عدد الادعاءات 100 حالة خلال عام 2024، في تكرار هو الثالث من نوعه خلال العقد الأخير.
ووفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة “أسوشييتد برس”، فإن 65 من هذه الحالات تتعلق بنساء أنجبن بعد تعرضهن للاغتصاب، ويطالبن الآن بنفقة لأطفالهن. كما أشار إلى أن بعثتين لحفظ السلام استحوذتا على 82% من مجموع الادعاءات، حيث سُجلت 44 حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و40 حالة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
تراجع الأرقام لا يعني تراجع الأزمة
على الرغم من انخفاض عدد الضحايا مقارنة بعام 2023، إذ تم تحديد 125 ضحية هذا العام مقابل 145 ضحية في العام الماضي، لا تزال الأمم المتحدة تواجه انتقادات حادة بسبب تكرار الفضائح، خاصة في مناطق النزاع حيث يفترض أن توفر قواتها الحماية للسكان المدنيين.
اقرأ أيضاً: بوتين يمدّ يده لدمشق..رسالة دعم أم محاولة لاحتكار النفوذ
كما وثّق التقرير 190 حالة استغلال وانتهاك جنسي منسوبة لموظفي وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، مقارنة بـ 284 حالة في 2023، إلى جانب 382 ادعاءً ضد موظفين في منظمات تنفذ برامج الأمم المتحدة.
أطفال بلا هوية ومطالبات بالعدالة
منذ عام 2006، تم تسجيل 750 دعوى إثبات أبوة لأطفال وُلدوا جراء هذه الاعتداءات، إلا أن 500 قضية لا تزال عالقة دون محاسبة، إذ تُحال المسؤولية إلى بلدان الجنود المتورطين، دون تحرك جاد من قبل معظم الحكومات.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وضمان حقوق الأطفال، مؤكدًا:
“سأعمل على لفت مزيد من الانتباه إلى هذه القضية الحساسة، ولن يُعفى كبار مسؤولي الأمم المتحدة من مسؤولية التعامل مع هذه الانتهاكات.”