في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم قطاع التخليص الجمركي في سوريا، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قرارًا جديدًا يحمل الرقم (42)، يتضمن معايير وشروطًا صارمة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، سواء للأفراد أو الشركات. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية، والحد من التجاوزات، ومكافحة التهريب، بما يسهم في تطوير قطاع التجارة والنقل البحري في البلاد.
شروط مشددة للحصول على الترخيص
وفقًا للقرار، يجب على المتقدمين للحصول على ترخيص التخليص الجمركي استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، أبرزها:
الجنسية والإقامة: أن يكون المتقدم سوريًا ومقيمًا داخل البلاد.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس في الساحل السوري وتحذر من…
السجل القانوني: ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جنائي أو إداري يتعلق بالسرقة أو الرشوة أو الإضرار بالمال العام.
الخبرة المهنية: امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخليص الجمركي أو النقل البحري.
التأهيل العلمي: أن يكون حاصلًا على شهادة معترف بها تتناسب مع طبيعة العمل.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس في الساحل السوري وتحذر من…
أما بالنسبة للشركات، فقد فرض القرار ضوابط صارمة تتعلق بهيكليتها الإدارية، حيث ألزمت بوجود مدير متخصص في التخليص الجمركي، ومحاسب مالي معتمد، ومسؤول قانوني لضمان الالتزام بالأنظمة، إلى جانب ضابط أرشفة لتوثيق المعاملات وفق الأصول القانونية.
متطلبات إدارية إضافية
ألزم القرار المتقدمين بتقديم حزمة من الوثائق الرسمية، تشمل:
شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة الاقتصاد.
سجل تجاري يوضح نشاط الشركة في مجال التخليص الجمركي.
وثائق تثبت عدم التورط في أي قضايا تهريب أو مخالفات جمركية.
شهادات عدم محكومية لكل العاملين في الشركة.
إثبات امتلاك مقر رسمي مزود بلوحات تعريفية واضحة.
اجتياز اختبار شفهي وتحريري تنظمه الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
آليات تقديم الطلبات والمواعيد المحددة
خصصت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عدة مراكز لاستقبال الطلبات، أبرزها:
1. الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في دمشق.
2. مرفأ اللاذقية.
3. مرفأ طرطوس.
4. معبر نصيب الحدودي.
5. معبر الجديدة الحدودي.
وتم تحديد فترة استقبال الطلبات بين 9 مارس 2025 و20 مارس 2025، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
قرار يغير قواعد اللعبة في القطاع الجمركي
يمثل هذا القرار تحولًا جذريًا في قطاع التخليص الجمركي بسوريا، حيث يهدف إلى ضبط القطاع، وإقصاء الجهات غير المؤهلة، وتعزيز الثقة بين الوكلاء الجمركيين والتجار. ورغم التحديات التي قد يفرضها القرار على الراغبين في دخول المجال، إلا أنه يعد خطوة أساسية نحو تحسين بيئة العمل الجمركي وضمان الشفافية والمهنية في إدارة العمليات التجارية والبحرية.