عبد الحميد حاج محمد |
ارتفعت أجور المنازل في المناطق المحررة وخصوصًا الحدودية مع تركيا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ازدياد التصعيد العسكري الذي تشنه روسيا وقوات الأسد على منطقة إدلب.
وقد ترافق ارتفاع أسعار إيجارات البيوت مع استغلال بعض أصحاب المنازل والمكاتب العقارية، إضافة إلى عدم وجود قوانين تحدد الأجور وفق ضوابط محددة.
صحيفة حبر التقت عددًا من المهجرين المستأجرين للبيوت في منطقة ريف إدلب الشمالي وريف حلب الشمالي، التي تعدُّ مناطق يقصدها المهجرون نظرًا لأمانها.
اقرأ أيضاً: كيف خرج الاقتصاد التركي من كوفيد-19بأقل الخسائر؟
(عبد الله) مهجَّر من ريف سراقب تحدث لنا عن معاناته في أجور البيوت، قائلًا: “منذ تهجيرنا من منطقتنا تنقلنا بين عدة منازل بريف أعزاز، وكانت إيجارات المنازل تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ ل.ت بأفضل حال، إلا أنه اليوم شهدت المنازل ارتفاعًا كبيرًا، في ظل حدوث أزمة تهجير جديدة في منطقة إدلب”.
ويضيف (عبد الله) أنه “فور التصعيد العسكري الذي شهدته إدلب، قدم صاحب المنزل ليخبره أنه بحاجة المنزل، وأعطاه مهلة شهرين حتى يخلي له المنزل.”
ويشير (عبد الله) الذي يستأجر منزله بـ 200 ل.ت، إلى أن صاحب المنزل في هذه الحالة يرغب برفع إيجار منزله، أو خروجه منه لتأجيره لعائلة مهجَّرة بسعر أعلى.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ليس (عبد الله) الوحيد المتضرر نتيجة التصعيد العسكري ونتيجة رفع أجور المنازل، بل الآلاف من العائلات تتعرض لحالات مماثلة يوميًا، فإما تجبر على الدفع، أو تضطر العائلة للمغادرة والبحث عن منزل آخر وإن لم تجد تذهب إلى الخيام.
وباتت أسعار المنازل اليوم تشهد ارتفاعًا كبيرًا، وفق ما أخبرنا به عبد الله، حيث لم يجد منزلًا يؤويه وعائلته بأقل من 70 دولارًا أمريكيًا، تعادل مايقارب 600 ل.ت.
ويعمل بعض أصحاب المنازل على استغلال الأهالي كما حصل مع (محمد) اسم مستعار، وهو مهجَّر، حيث استأجر المنزل بـ 250 ل.ت، وبعد مضي ثلاثة أشهر أخبره صاحب المنزل أنه آجاره أصبح 400 ل.ت، مما أجبره على الخضوع للأمر الواقع والموافقة على طلب صاحب المنزل.
يضطر المهجرون للتنقل إلى عدة منازل خلال العام، ويعود ذلك إلى رفع أسعار أجور البيوت بعد كل عقد من قبل صاحب المكتب العقاري أو صاحب المنزل.
(حسن) نازح مؤخرًا من ريف إدلب، وصل المناطق الحدودية مع تركيا بحثًا عن منزل له ولعائلته، إلا أنه صُدم، حيث لم يستطع العثور على منزل أقل من 100 دولار أمريكي، وهو ما يتلقاه خلال شهره كله.
وفي منطقة إدلب حددت حكومة الإنقاذ العام الماضي ضوابط وحدود أسعار لإيجارات المنازل، ووضعت قوانين تحكم بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى مدة العقد، إلا أن هذا القرار الذي أصدرته لايزال تطبيقه خجولًا، في حين تمارس المكاتب العقارية استغلال المهجرين وحاجتهم إلى المنازل.
أما في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون بريف حلب، لم تصدر أي قرارات عن الجهات الرسمية تضبط أسعار الأجور، وتكون قانونًا وحكمًا بين المؤجر والمستأجر.
(أحمد القاسم) صاحب أحد المكاتب العقارية بريف حلب يقول: “إن أجور المنازل ارتفعت بعد التصعيد العسكري الأخير، وتخوف الأهالي من أزمة نزوح كبيرة، إضافة إلى ذلك رغبة الأهالي برفع أجور منازلهم بعد النظر إلى أسعار الأجور في المدن.
الجدير بالذكر أن مئات الآلاف من العائلات تقطن في منازل مستأجرة، وذلك بعد تهجيرهم من منازلهم، ويعاني الأهالي من ارتفاع أسعار الأجور بما لا يتناسب مع حجم الدخل في المناطق المحررة، فضلًا عن تكرار هذه الظاهرة لكما اشتد قصف روسيا ونظام الأسد على الأهالي.