وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي وتوسيع آفاق التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين. جاء التوقيع خلال اجتماع رسمي في العاصمة القطرية الدوحة، جمع بين المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، محمد فالح الهاجري، ورئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، أشهد الصليبي.
تفاصيل الاتفاقية ومجالات التعاون
أوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين البلدين، مما سيسهم في تعزيز حركة الطيران وتسهيل السفر بين قطر وسوريا. كما تتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات الملاحة الجوية، وتحسين البنية التحتية للمطارات، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتطوير.
ويعكس هذا التعاون التوجه الجديد لسوريا بعد التحولات السياسية الأخيرة، ورغبتها في إعادة بناء قطاع الطيران المدني الذي تأثر بشدة خلال سنوات الحرب.
تطورات ملحوظة في العلاقات الجوية بين البلدين
يأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق تطور ملحوظ في العلاقات الجوية بين قطر وسوريا، حيث هبطت طائرة ركاب قطرية في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ نحو 13 عامًا. تزامن ذلك مع استئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا، ما يعكس تحسن العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة في مجال النقل الجوي.
إحياء الطيران المدني السوري: تحديات وآفاق
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مدار السنوات الماضية بسبب الحرب والعقوبات الدولية. تمثلت أبرز هذه التحديات في:
العقوبات الدولية: التي فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، ما أثر سلبًا على حركة الطيران المدني.
اقرأ أيضاً: بارزاني والشيباني يبحثان تطورات سوريا والعراق على هامش مؤتمر…
الضربات الجوية: حيث تعرضت مطارات سورية رئيسية، مثل مطار دمشق الدولي، لعدة ضربات جوية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية وأثر على العمليات الجوية.
التحديات الاقتصادية: نتيجة لتدمير الاقتصاد السوري، مما أثر على إيرادات قطاع السياحة والطيران، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على قطع غيار للطائرات بسبب العقوبات.
نقص الكوادر الفنية: حيث واجهت شركات الطيران السورية صعوبة في تدريب الكوادر بسبب الحصار والعقوبات الدولية.
جهود إعادة الإعمار واستعادة النشاط الجوي
رغم هذه التحديات، تعمل الحكومة السورية الجديدة على إحياء قطاع الطيران المدني عبر:
إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: بما في ذلك صيانة وتجديد المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي.
تحديث أسطول الطيران: من خلال شراء طائرات جديدة وإصلاح الطائرات القديمة.
التدريب والتأهيل: عبر استعادة برامج تدريب الطيارين والملاحين الجويين لضمان كفاءة العمليات الجوية.
رفع العقوبات الدولية: بالضغط على المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، ما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي.
فتح المجال لشركات الطيران الدولية: لتعزيز التعاون واستعادة الثقة في الطيران المدني السوري.
تصريحات رسمية وتطلعات مستقبلية
صرّح أشهد الصليبي، رئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، بأن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، مشيرًا إلى أن التحديات الرئيسية تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب. وأكد الصليبي أن الهيئة تسعى إلى تأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق إلى مطار الشارقة في السابع من يناير الجاري، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط النظام السابق.
تأثيرات إيجابية متوقعة على الاقتصاد والسياحة
من المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم بين قطر وسوريا في تنشيط حركة النقل الجوي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية. كما يمكن أن تساهم في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا عبر تسهيل حركة الأفراد والبضائع.
آفاق جديدة للتعاون الدولي في قطاع الطيران المدني
يحمل توقيع مذكرة التفاهم دلالات إيجابية على انفتاح سوريا على التعاون الدولي واستعادة مكانتها في مجال الطيران المدني. كما يعكس رغبة قطر في تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في إعادة بناء قطاع الطيران السوري.
ومع استمرار الجهود الدولية لدعم الاستقرار في سوريا، من المتوقع أن يشهد قطاع الطيران المدني السوري انتعاشًا تدريجيًا، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويعيد ربط سوريا بالعالم الخارجي.