أعلن ما يسمى بمجلس الشورى العام في منطقة إدلب شمال غربي سوريا عن مصادقته على الحقائب الوزارية لحكومة الإنقاذ برئاسة علي كدة، للمرة الرابعة على التوالي.
وشهدت حكومة الإنقاذ في دورتها الحكومية السادسة، ومدتها عام واحد، إحداث وزارة إعلام، وتغيير وزيري العدل والإدارة المحلية.
وتم تكليف سعيد عادل مندو وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد طه الأحمد وزيراً للزراعة والري، محمد يعقوب العمر وزيراً للإعلام، محمد عبد الرحمن وزيراً للداخلية، شادي محمد الويسي وزيراً للعدل، خلفاً للوزير السابق أنس منصور سليمان.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
كما كلف المجلس حسين عبد الملك بازار وزيراً للصحة، باسل عبد العزيز وزيراً للاقتصاد والموارد، حسام حاج حسين وزيراً للأوقاف والدعوة الإرشاد، محمد البشير وزيراً للتنمية والشؤون الإنسانية، ومحمد مسلم وزيراً للإدارة المحلية والخدمات، خلفاً للوزير السابق قتيبة الخلف.
وأجل المجلس، منح الثقة لوزير التربية والتعليم إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وتكليف معاون الوزير الحالي، زياد العمر بتسيير أمور الوزارة خلال هذه الفترة.
وأُعلن عن تشكيل “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري، في 2 من تشرين الثاني 2017.
وتشكلت الحكومة من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، إضافة إلى وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.
وعقب ذلك سلّمت “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” مؤسساتها الخدمية لـ”حكومة الإنقاذ” من مياه وكهرباء ومواصلات وغيرها.