في سياق التحضير لعقد مؤتمر الاستثمار الأول في شمال سورية تم اليوم عقد الجلسة التحضيرية السادسة التي جمعت بين رجال الأعمال السوريين في تركيا والحكومة المؤقتة وإدارة المؤتمر، وتم عقد هذه الجلسة في مقر الحكومة السورية المؤقتة في غازي عنتاب.
تضمن العرض الأولي للمؤتمر عرضاً عاماً حول واقع الصناعة والاستثمار في المناطق المحررة، والظروف المشجعة على الاستثمار بعد أن استطاعت الحكومة المؤقتة والإدارات المحلية توفير قدر من الاستقرار الذي يشجع المستثمرين على بدء افتتاح المشاريع الاستثمارية في الشمال السوري للميزات الكبيرة التي توفرها المدن الصناعية بالإضافة لتوفر اليد العاملة الخبيرة وحاجة المنطقة لمشاريع استثمارية تعمل على النهوض بالمنطقة وتطويرها وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل والمعيشة.
ثم بدأت مداخلات رجال الأعمال حول واقع الاستثمار في شمال سورية بحسب تصوراتهم عن المنطقة حيث أظهروا أن أكثر ما يشغل بالهم ويثير هواجسهم هو الجانب الأمني، ومدى إمكانية توفير الأمن لأدوات الإنتاج والمنتجات الممكنة خاصة أن معظم رجال الأعمال الذين غادروا سورية قد تعرضوا لخسارة جزء من ممتلكاتهم ومعاملهم في سورية إبان انطلاقة ثورة 2011 بسبب الحرب الدائرة أو تسلط بعض الفصائل أو نهب جيش الأسد للمعامل والمنتجات، وقد خرجوا بذاكرة متعبة حول إمكانية العمل والاستثمار مرة أخرى في سورية دون توفير الاستقرار اللازم، خاصة وأن الحرب لم تنتهِ، وأن الواقع الأمني الذي يتم نقله عبر وسائل الإعلام واقتتال الفصائل غير مبشر تماماً.
بالإضافة إلى الهاجس الأمني تمّ طرح مشكلة دخول رجال الأعمال إلى سورية لحضور المؤتمر وتفقد الواقع الميداني والحواضن الاستثمارية وكيف يمكن أن تؤمن الحكومة الدخول الآمن لسورية مع عدم ختم جوازات السفر لما قد يسببه هذا الختم من إجراءات غير مناسبة لرجال الأعمال في البلدان التي يقطنون فيها.
كما تم أيضاً طرح التصورات المفترضة لحجم الاستثمار بحسب ما تسمح به البنى التحتية والتطمينات الأمنية وحجم التصدير المسموح …
وفي إجابة السيد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عن أسئلة رجال الأعمال وتطمينهم حول مخاوفهم، أكّد أن الأوضاع الأمنية في تحسن مستمر، وأنه لا توجد بيئة استثمارية دون مخاطر تماماً، وأن المخاطر الموجودة في الشمال السوري آخذة بالزوال وأن النصف الأول من 2024 سيشهد استقراراً أكبر، ومزيد من ضبط الحالة الأمنية، وأنه يقدم ضماناً شخصياً بوصفه رئيس الحكومة للمخاطر المحتملة، ويؤكد على قدرته على تعويض رجال الأعمال في حال تعرضهم لأي خطر يهدد مصالحهم، كما نوه إلى أن حجم العائد الكبير في الشمال السوري يتناسب مع حجم المخاطر التي يجري العمل على انهائها بشكل كامل.
وفي ذات السياق أكد وزير المالية والاقتصاد عبد الحكيم المصري (المنسق العام للمؤتمر) إن وزارة الدفاع والفصائل تعهدوا في الجلسة التحضيرية الرابعة التي تمّ عقدها في وقت سابق أنهم سيقومون بحماية عمليات الاستثمار والأعمال في شمال سورية وتحييدها عن كل أشكال الصراع التي من الممكن أن تحدث، كما أضاف المصري أن هذه الهواجس عند رجال الأعمال بالنسبة للجانب الأمني هي هواجس مشروعة ونحن نرغب بسماع جميع التصورات بشأنها لكي نقوم مع وزارة الدفاع وأجهزة الأمن بمعالجة ميع الإشكاليات الممكنة.
وفي متابعة رئيس الحكومة المؤقتة التعليق على المداخلات قال إن الاستثمار في الداخل السوري واجب وطني يجب أن يقوم به كل رجال الأعمال مهما كان المبلغ المستثمر بسيطاً، وأن الذين أعدوا دراسات الاستثمار وفريق المؤتمر الأول هم أكاديميون على درجة عالية من الاحترافية يقطنون في الشمال السوري وقدموا من خلال دراساتهم تجربة واقعية تؤكد إمكانية تدوير عجلة الاستثمار بسرعة كبيرة لكي نجعل من الشمال السوري نموذج لتجربة نجاح وإدارة طموحة تترقب الوصول إلى دمشق بعد التحرير ولا تريد الوقوف عن حدود ومدن الشمال.
وفي سياق آخر غير متصل علق رئيس الحكومة على المظاهرات التي تخرج في الشمال ضده، بأنه لا مشكلة بها، فللناس الحرية في فعل ما يريدون، ولكن الحكومة معنية بالدفاع عن المؤسسات عندما يحاول أحد تخريبها أو الاعتداء عليها، كما أنه أكّد أن هامش الحرية في الشمال كبير، وأنه لا يوجد مكان في العالم لا يوجد به استبداد، وطبيعي أن توجد حالات منه في الشمال السوري.
المهندس علي حلاق رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري أكّد في مداخلة خاصة لصحيفة حبر أن هذه الورشة جاءت استكمالاً لمجموعة من الورشات السابقة من أجل التحضير الأمثل للمؤتمر، حيث كان هدفها الوقوف على أبرز التحديات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين وطرح طرق لمعالجتها من قبل الجهات المعنية، كما كانت فرصة لاستعراض بعض تجارب الاستثمار القائمة في الشمال السوري التي تشرح الواقع الاقتصادي العملي عبر حضور عدد من المستثمرين وعدد من رؤساء غرف صناعة وتجارة في الشمال السوري الذين قدموا مداخلاتهم في هذا الشأن، كما هدفت الورشة وضع رجال الإعمال والمستثمرين السوريين في تركيا بصورة التحضيرات التي وصل إليها عقد مؤتمر الاستثمار الأول في شمال سورية.
وعن الورشات السابقة بين المهندس حلاق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن الورشة الأولى تم عقدها في مدينة الراعي لغرف الصناعة والتجارة في الداخل لشرح فكرة المؤتمر، بينما كانت الورشة الثانية للمستثمرين المحليين والصناعيين حيث تم شرح فكرة المؤتمر والوقوف عند أبرز التحديات وتم عقدها في مدينة الباب، وجمعت الورشة الثالثة في مقر الحكومة المؤقتة بأعزاز الأكاديميين والجامعات والمراكز البحثية وتمّ بحث أهمية دعم هذه المؤسسات المؤتمر بأوراق بحثية أصيلة تشرح بيئة الاستثمار ودوافعه وفرصه في الشمال السوري.
بينما عقدت الورشة الرابعة في مقر وزارة الدفاع لمناقشة تحسين الواقع الأمني للاستثمار عموماً ولاستضافة المؤتمر في شمال سورية بشكل خاص، أمّا الورشة الخامسة فتم عقدها عبر برنامج زوم، وضمت نخبة رجال الأعمال السوريين وخبراء الاقتصاد والاستثمار حول العالم للاستفادة من توصياتهم وخبرتهم في عقد المؤتمر وفي تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لتشجيع الاستثمار في شمال سورية.