أطلق مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتيف تصريحات لإحدى الوكالات الروسية حول العملية السياسية في سورية أثارت الجدل والغضب.
وعلى إثر تلك التصريحات انسحب أحد أعضاء اللجنة الدستورية السورية، وطالب العديد من الشخصيات الحقوقية والسورية مكونات المعارضة السورية بتعليق أعمالها التفاوضية.
وقال لافرنتييف في تصريحاته لوكالة تاس الروسية متوجها إلى المعارضة السورية: إن الدستور السوري الجديد يجب ألا يبعد بشار الأسد عن السلطة.
أنس العبدة: تصريحات المسؤولين الروس منفصلة تماماً عن القرار 2254
وأضاف المبعوث الروسي أنه قبل البدء بكتابة دستور جديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في ذلك البلد، وفق زعمه.
وتابع لافرنتييف حديثه أن حكومة النظام راضية عن الدستور، ولا ترى ضرورة لتعديله، إذا رأت المعارضة إجراء تعديلات دستورية، فيجب أن تطرح للاستفتاء، وألا تكون بهدف تغيير السلطة في دمشق، لأن هذا الطريق لن يؤدي إلى أي مكان.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وزعم المبعوث أن الدول الضامنة لمسار أستانة ستعمل على زيادة فعالية عمليات مكافحة الإرهابيين في سورية، إضافة إلى الحد من مستوى التصعيد.
مطالبات بوقف العملية التفاوضية:
وعلى إثر تلك التصريحات طالب ناشطون سوريون هيئة التفاوض السورية بوقف عملية التفاوض مع نظام الأسد حتى العودة إلى القرار الدولي 2254.
وأكد سياسيون أنه بعد ست جولات فاشلة من اجتماعات اللجنة الدستورية تأتي التصريحات الروسية كنعوة للجنة التي لم تحقق أي تقدم أو أي نقطة اتفاق بين نظام الأسد والمعارضة.
يضاف إلى التصريحات الروسية التي تنعي اللجنة الدستورية، هي الإجراءات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون والتي أطلق عليها مسمى (خطوة مقابل خطوة).
وعبرت المعارضة السورية رفضها التام لنهج بيدرسون بتحوير العملية السياسية، والحياد عن القرار الدولي (2254) وتعطيل بقية السلال، والإصرار على اللجنة الدستورية التي لم تحقق أي نتائج.
ويبقى نهج هيئة التفاوض السورية غير واضح حتى اللحظة، مع إعلان روسيا وفاة اللجنة الدستورية، التي ترعاها هيئة التفاوض، والتي ينتظر منها السوريين موقفاً حازماً تلك التصريحات والانسحاب من عمليات التفاوض جميعها وخصوصاً اللجنة الدستورية.
ويبقى الرد الرسمي من قبل هيئة التفاوض ما كتبه رئيس الهيئة أنس العبدة عبر صفحته على فيسبوك أن تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تمامًا عن المبادئ الاساسية للقرار الدولي (2254).
وقال العبدة: إن مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رِضا النظام عنه.
وأضاف العبدة أنهم قبلوا الدخول في العملية السياسية بما فيها مسار اللجنة الدستورية من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي، وأن قوى الثورة والمعارضة لن تقبل ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه، وفق وصفه.