في خطوة مثيرة للجدل، أقر مجلس الشعب التابع للأسد في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة حموده صباغ، مشروع قانون يقضي بإحداث جامعة خاصة تحت مسمى جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية.
تفاصيل المشروع
ووفقاً لنص القانون، ستتخذ الجامعة الجديدة من دمشق مقراً لها، وتعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. ستضم الجامعة أربع وحدات تعليمية أساسية:
- كلية اللاهوت المسيحي.
- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.
- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.
- معهد اللغات القديمة.
وستمنح الجامعة درجات الإجازة الجامعية في التخصصات المذكورة، مع إمكانية استحداث برامج دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.
اقرأ أيضاً: عاصفة مطرية تتسبب بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين شمالي حلب
كما سيقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة وغيرهم، بهدف دعم الدراسات اللاهوتية والفلسفية والتاريخية.
أهداف الجامعة الجديدة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بسام حسن، أوضح أن القانون يهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية التاريخية للمجتمع السوري.
وأشار إلى أن الجامعة ستعمل على تأهيل باحثين في مجالات اللاهوت والدراسات الدينية والفلسفية، إلى جانب أساتذة للتعليم المسيحي، بهدف تعزيز قيم المسيحية المشرقية وإثراء الحوار الفكري مع مكونات المجتمع الأخرى.
كما شدد الوزير على أهمية هذه الدراسات في رفع مستوى التحليل والنقاش لدى المتعلمين، ما يسهم في تعزيز قيم التسامح واحترام المعتقدات المختلفة، وهي جوانب تتطلب تأطيراً علمياً عميقاً.
مواقف متباينة
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي في سوريا تحديات كبيرة، مع استمرار التدهور الاقتصادي ونقص الدعم المالي لمعظم الجامعات الحكومية.
ويرى مراقبون أن إحداث جامعة خاصة بتمويل كنسي قد يثير انتقادات، خاصةً من جهات معارضة تتهم النظام السوري باستخدام المؤسسات التعليمية والدينية كوسيلة لتعزيز نفوذه السياسي.
تعديلات قانون الاتصالات
من جهة أخرى، بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات الصادر عام 2010، حيث تم تعديل المادة 55 المتعلقة بالغرامات التي تفرضها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. ولم تُكشف بعد تفاصيل التعديلات المقترحة.