قدم كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، بالتعاون مع السيناتور ماركو روبيو، مشروع “قانون محاربة التطبيع مع الأسد لعام 2023” إلى أروقة مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه، مما يؤدي إلى تمديد صلاحيتها حتى عام 2032.
اقرأ أيضاً: تجدد الاحتجاجات في السويداء والهجري يحذر من جهات مشبوهة
كما يُشدد على منع أي إدارة أو وكالة أمريكية من الاعتراف بحكومة سوريا بقيادة الأسد أو التطبيع معها.
وفي تصريح له، أكد جيم ريش أن هذا التشريع يهدف بشكل رئيسي إلى تطبيق سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد ومن يدعمونه، مؤكداً بأن هذه الخطوة ترسل إشارة قوية بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة السعي إلى المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري.
وشدد ريش على أن نظام الأسد، إلى جانب داعميه الروس والإيرانيين، ارتكب جرائم لا تُحصى ضد الشعب السوري، منها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء وممارسة التعذيب والاختفاء القسري.
وبالرغم من زيادة الأدلة التي تشير إلى ارتكاب نظام الأسد لجرائم حرب، إلا أن هناك جهودًا تهدف إلى تجاهل هذه الجرائم ومحاولات لإعادة تأهيل وتبرير سلوك نظام الأسد.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
من جهته، أشار السيناتور ماركو روبيو إلى أهمية مشروع القانون، حيث أوضح أنه سيعمل على منح الأولوية للجهود التي تهدف إلى الحد من اعتراف الولايات المتحدة بالاستبداد المناهض للديمقراطية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
ويحاول الكونغرس الأمريكي من خلال ذلك تأكيد التزامه الدائم تجاه تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا وتقديم الدعم للشعب السوري في مسعاه نحو تحقيق السلام والديمقراطية.