في بيان صادر عن مجموعة السبع في مؤتمرها في اليابان خلال شهر مايو 2023، أكدت هذه الدول الكبرى – التي تشكل أكثر من 50% من حجم اقتصاد العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي – أهمية القضية السورية وتوجيه الجهود نحو تحقيق حل سياسي للأزمة.
ونص بيان المؤتمر على النقاط الآتية:
1. نحن ما زلنا ملتزمين التزامًا راسخًا بعملية سياسية شاملة تسهلها الأمم المتحدة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 في سوريا.
2. نؤكد من جديد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن ينظر في التطبيع والمساعدة في إعادة الإعمار فقط عندما يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي.
3. نعرب عن دعمنا المستمر لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونلتزم بالمساءلة عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.
اقرأ أيضاً نقابة المهندسين الأحرار تصدر تقريرها حول نتائج الزلزال
4. ندعو إلى الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وذلك بخاصة من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، والتي لا يوجد لها بديل من حيث النطاق أو الحجم.
5. ما زلنا ملتزمين بالهزيمة الدائمة لداعش، بما في ذلك الحلول الدائمة لمعتقلي داعش والمشردين المتبقين في شمال شرق سوريا.
هذا البيان، على الرغم من أنه يمكن أن يعتبر مكررًا وممجوجًا في وجهات نظر بعض الأفراد، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة لأنه يعرقل بشدة محاولات تعويم النظام السوري دوليًا، وذلك من خلال إتاحة فرصة للتقارب السياسي والدبلوماسي والإعلامي دون أي مردود اقتصادي أو مالي يعود للنظام الحالي بقيادة الأسد.
إضافةً إلى ذلك، يعوق هذا البيان مسار إعادة الإعمار الذي يعتمد على تمويل ودعم من دول الخليج ورجال الأعمال. كما يكشف البيان التهرب من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 من خلال استخدام بيانات مشوهة أو صياغة غامضة تسعى للتلاعب بمفهوم “التسوية السياسية”.
علاوة على ذلك، يمنع هذا البيان التهرب من المحاسبة والعدالة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. فهو يتطلب المساءلة للمسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.