أجرت إذاعة موالية لقاء مع المحامي رامي حامد للحديث عن الوضع القانوني للناجين من قارب الموت اللبناني الذي غرق قرب مدينة طرطوس الخاضعة لسيطرة نظام الأسد
وقال المحامي: إن العقوبة تتراوح بين السجن والغرامة حسب حالة ومكان الشخص.
وأوضح في حديث مع إذاعة اف ام الموالية أن القانون يقضي بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر سوريا بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأكد أن هناك حالة تقول: إن الأمر لم يتم في الأراضي السورية وإنما في لبنان، حيث لا يعاقب ولا يلاحق الأشخاص في حال لم تخرج الجريمة إلى العلن، لكن في حال ظهرت نتائجها على الأراضي السورية يصبح القانون السوري معنياً بالأمر.
وأضاف أنه يجب التفريق بين الشق “الإنساني” والشق “القانوني”، حيث أن القانون في هذه الحالة يقضي بجريمة حدث بها “عدوان على السيادة السورية”، مشيراً إلى أن “روح القانون” ستخفف عن الناجين العقوبات، والجانب الإنساني سيكون حاضراً بقوة أثناء إصدار أي عقوبة بحقهم، باستثناء المحرضين والمستفيدين من هذه العملية حتى لو كانوا ضمن الأراضي اللبناني.
وأضاف المحامي أن الناجين لهم حق شخصي على “المهرب” وبإمكانهم تقديم دعوى بحقه لاسترجاع أموالهم منه، علماً أن “القانون السوري واللبناني سيلاحق هذه العصابة التي قامت بهذه العملية”.
وكشفت مصادر إعلامية أن حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل لاجئين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية، الخميس الماضي ارتفعت إلى أكثر من 101 جثة بعد انتشال جثة جديدة، تم التعرف على 45 سوريا بينهم سلموا لذويهم.