أعلنت محكمة النقض الفرنسية أنها ستعقد جلسة عامة علنية في الرابع من يوليو المقبل للنظر في صلاحية مذكرة توقيف دولية صدرت بحق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بناءً على هجمات كيميائية نفذها نظامه في الغوطة الشرقية ودوما وعدرا، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص باستخدام غاز السارين السام.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر هذه المذكرة في نوفمبر 2023، في إطار تحقيق قضائي حول دور الأسد في تلك الجرائم، إلا أن المحكمة العليا ستبتّ فيما إذا كانت المذكرة قانونية وقابلة للتنفيذ، نظرًا لاحتمال تمتعه بالحصانة كرئيس سابق لسوريا.
خطوة قضائية غير مسبوقة نحو العدالة
رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، مؤكدة أنها محطة رئيسية لمحاسبة الأسد ومسؤولي نظامه عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وخصوصًا قضية مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت، الذي لقي حتفه جراء قصف منزله في درعا ببراميل متفجرة أسقطتها مروحيات النظام في يونيو 2017.
وفي سياق متصل، سبق أن أصدر القضاء الفرنسي أربع مذكرات توقيف دولية بحق ضباط كبار في النظام السوري متورطين في استهداف المدنيين عمداً، وهم:
العماد فهد جاسم الفريج (وزير الدفاع السابق).
العماد علي عبد الله أيوب (رئيس هيئة الأركان السابق).
اللواء أحمد بلول (قائد القوى الجوية السابق).
العميد علي كامل صفتلي (قائد اللواء 64 للمروحيات).
هل تسقط الحصانة عن الأسد؟
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، فقد الأخير حصانته الرئاسية، مما مهد الطريق لمحاكمته دوليًا. ووفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، تتيح القوانين الفرنسية ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها، الأمر الذي يعزز فرص تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الأسد.
الانعكاسات المحتملة
في حال أقرّت محكمة النقض بصلاحية المذكرة، فإن ذلك سيؤدي إلى:
تقييد حركة الأسد دوليًا، خصوصًا في الدول الأعضاء في الإنتربول.
مضاعفة الضغوط السياسية والدبلوماسية على الدول التي توفر له الحماية.
تمهيد الطريق أمام محاكمات دولية أوسع ضد المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
عائلة الضحية: العدالة تقترب
عمر أبو نبوت، نجل صلاح أبو نبوت، عبّر عن أمله في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى محاكمة عادلة للأسد، قائلاً:
“لقد خضنا طريقًا طويلًا للوصول إلى هذه اللحظة. هذه القضية ليست فقط من أجل والدي، ولكن من أجل آلاف الضحايا السوريين الذين ينتظرون العدالة.”
ومع اقتراب موعد الجلسة، تتجه الأنظار إلى قرار محكمة النقض الفرنسية، الذي قد يشكّل نقطة تحول تاريخية في المساءلة عن جرائم الحرب في سوريا.