سلّم اللواء محمد إبراهيم الشعار، وزير داخلية نظام الأسد الأسبق، نفسه إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية الانتقالية، وذلك بعد فشله في الفرار من البلاد على غرار مسؤولين آخرين متورطين بجرائم حرب. ويعد الشعار أحد أبرز رجالات النظام الذين لعبوا دورًا محوريًا في قمع الانتفاضة السورية منذ عام 2011، حيث تولى وزارة الداخلية من أبريل 2011 وحتى نوفمبر 2018، متحملًا مسؤولية مباشرة عن القمع والانتهاكات التي شهدتها تلك الفترة.
تفاصيل التسليم وتصريحات الشعار
وتداول ناشطون سوريون مقاطع مصورة تظهر لحظة تسليم الشعار نفسه، حيث كان على متن سيارة تابعة للسلطات السورية الجديدة. وفي تصريحات لقناة العربية/الحدث، زعم الشعار أنه سلّم نفسه طوعًا، مدعيًا أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية، كما نفى ارتكابه أي جرائم تستوجب المحاسبة.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار اللحوم يدفع سكان إدلب إلى الاعتماد على الدجاج
مسيرة دموية امتدت من لبنان إلى سوريا
وُلد محمد الشعار في مدينة الحفة بريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرّج في المناصب داخل شعبة المخابرات العسكرية، وتولى مسؤوليات أمنية حساسة في كل من سوريا ولبنان، أبرزها:
مسؤول الأمن في طرابلس بلبنان (الثمانينيات)، حيث أشرف على مجزرة باب التبانة عام 1986، التي راح ضحيتها نحو 700 مدني، ما أكسبه لقب “سفاح طرابلس”.
رئيس الأمن العسكري في طرطوس ثم رئيس فرع الأمن العسكري في حلب، قبل أن يتولى رئاسة الشرطة العسكرية.
أحد الضالعين في مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، التي قُتل فيها العشرات من المعتقلين السياسيين.
عضو في خلية الأزمة الأمنية في نظام الأسد، والتي كانت مسؤولة عن قرارات القمع الدموي بحق المتظاهرين، ونجا بأعجوبة من تفجير مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18 يوليو 2012، الذي أسفر عن مقتل قيادات بارزة، مثل وزير الدفاع داوود راجحة، وآصف شوكت، وحسن توركماني، وهشام بختيار.
جرائم الشعار في قمع الثورة السورية
تولى الشعار وزارة الداخلية في أبريل 2011، بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية ضد نظام الأسد، وسرعان ما لعب دورًا رئيسيًا في القمع الوحشي للمتظاهرين. ومن أبرز الانتهاكات التي يتحمل مسؤوليتها:
1. إدارة عمليات القمع والتصفية ضد المتظاهرين، من خلال قوى الأمن الداخلي وفرق مكافحة الشغب.
2. التنسيق مع أجهزة المخابرات لتلفيق تهم التخريب والعنف ضد المحتجين، خاصة في مدينة حماة.
3. الإشراف على وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، المتورطة في عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
4. الضلوع في انتهاكات داخل السجون الرسمية التابعة للوزارة، التي شهدت عمليات تعذيب وحشية بحق المعتقلين السياسيين.
5. إصدار أوامر مباشرة باستخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.
الشعار على قوائم العقوبات الدولية
بسبب الجرائم التي ارتكبها، تم إدراج محمد الشعار في قوائم العقوبات الدولية منذ 2011، حيث يخضع لعقوبات بريطانية وأوروبية وكندية، تشمل تجميد أصوله وحظر سفره.