في مشهد يثير الجدل حول توجهات الإدارة السورية الجديدة في التعامل مع الشخصيات المتورطة بدعم النظام المخلوع، عاد رجل الأعمال المعروف “محمد حمشو” إلى دمشق بموجب ما وصف بـ”تسوية سياسية”. تأتي هذه العودة بعد هروبه إلى بيروت إثر سقوط النظام السابق، ليطرح تساؤلات حول أبعاد هذه التسوية وتأثيرها على مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
صفقة العودة ومبلغ المليار دولار
ذكرت مصادر إعلامية أن “حمشو” توصل إلى تسوية مع الإدارة الجديدة بوساطة رجال أعمال محليين وشخصيات قطرية. وأفادت التقارير أنه دفع مبلغ مليار دولار كضمان للخزينة العامة مقابل السماح له بالعودة، مع الحفاظ على ممتلكاته التي جرى التحفظ عليها مؤقتاً من قِبل إدارة العمليات العسكرية.
مزرعة المخدرات في قرى الأسد
أثارت عودة حمشو موجة انتقادات واسعة، لا سيما بعد تداول مشاهد من مزرعته الواقعة في منطقة “قرى الأسد” بريف دمشق، والتي كانت تسيطر عليها الفرقة الرابعة. وأشارت مصادر محلية إلى أن المزرعة تضم مصنعاً كيميائياً كبيراً لتصنيع المخدرات، وهو ما يعكس تورط حمشو في أنشطة غير قانونية على مر السنين.
اقرأ أيضاً: الرياض تجمع العالم من أجل سوريا..دعم الاستقرار وتقييم رفع…
صعود مشبوه
بدأ محمد حمشو مسيرته كموظف حكومي قبل أن يتحول إلى أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا، مستغلاً علاقته بمضر حويجة، نجل رئيس المخابرات الجوية آنذاك، إبراهيم حويجة. توسع نفوذه مع تقربه من ماهر الأسد، ليصبح الواجهة الاقتصادية لأعماله، كما أفادت موسوعة “الذاكرة السورية”.
امتلك حمشو شركات كبرى منها مجموعة حمشو الدولية التي تأسست عام 1989، بالإضافة إلى استثمارات في مجالات الاتصالات، الإنتاج الفني، والإعلام، عبر مؤسسات مثل “سورية الدولية للإنتاج الفني” وموقع “شام برس”.
أدوار سياسية واقتصادية
على الصعيد الرسمي، شغل حمشو مناصب متعددة منها أمين سر غرفة تجارة دمشق وعضوية مجلس الشعب بين عامي 2016 و2020. لكنه أثار الجدل بعد انسحابه من انتخابات 2020 تحت ضغوط سياسية قبل أن يُعاد لاحقاً، رغم حصوله على الجنسية التركية التي أدت لسحب عضويته.
سجل حافل بالعقوبات الدولية
وضع حمشو على قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية منذ عام 2011 لدعمه المالي والسياسي للنظام المخلوع. لاحقاً، شملته عقوبات “قانون قيصر” عام 2020 إلى جانب أفراد من عائلته، ما عزز وضعه كرمز للفساد والتربح على حساب الشعب السوري.
انتقادات للإدارة الجديدة
أثارت عودة حمشو انتقادات حادة من الفعاليات التجارية والصناعية التي رأت في التسوية التفافاً على مبدأ المحاسبة. واعتبر ناشطون أن عودة رموز النظام السابق، مثل حمشو وغيره من الشخصيات التي تسببت في إفقار الشعب السوري، يُظهر تهاوناً في محاسبة المتورطين بالفساد والجرائم.
إعادة تدوير “رموز الفساد”
تشير تقارير إلى أن هذه العودة ليست الوحيدة، حيث يشهد المشهد السوري إعادة دمج لشخصيات موالية للنظام المخلوع في مواقع القرار. على سبيل المثال، أثار انتخاب “مصطفى كواية” رئيساً لغرفة صناعة حلب موجة غضب بسبب سجله المرتبط بتجارة المخدرات والتشبيح لصالح النظام.