رفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار الدنمارك بتصنيف محافظة اللاذقية مكاناً آمناً لعودة اللاجئين السوريين.
وقالت متحدثة باسم مفوضية اللاجئين إن قرار الدنمارك مثير للقلق والمفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافياً لدرجة تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين.
ويوم أمس اعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي (وهو أعلى سلطة في قضايا اللجوء في الدنمارك) أن تحسن الوضع الأمني في محافظة اللاذقية يجعل منها مكاناً آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وقالت رويترز إن دائرة الهجرة الدنماركية أضافت اللاذقية وطرطوس إلى قائمة المدن الآمنة لتضافا إلى محافظتي دمشق وريف دمشق.
بدروها نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بإضافة الدنمارك لمحافظتي اللاذقية وطرطوس إلى قائمة المدن الآمنة.
وقالت إن القرار الجديد يعني أن اللاجئين السوريين الآتين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك ويُجبرون على العودة إلى سوريا.
وأضافت بدلاً من تجريد السوريين من الحماية وتركهم منسيين في مراكز الترحيل، ينبغي للدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها.
وألغت الدنمارك منذ عام 2019، تصاريح إقامة 150 لاجئاً سورياً من دمشق والمنطقة المحيطة بها، من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، جرى نقلهم إلى مراكز العودة أو غادروا البلاد طواعية، وفقا لدائرة خدمة الهجرة.