في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أعلن عميد الكلية التطبيقية في جامعة دمشق، رائد الشرع، عن رفع مكافأة المدرس إلى 8000 ليرة سورية (ما يعادل 0.54 دولار أمريكي)
كما أشار الشرع إلى أن مكافأة عضو الهيئة الفنية تم رفعها إلى 6000 ليرة سورية (0.40 دولار أمريكي)، وذكر أن بعض المدرسين اضطروا للتدريس مجاناً لمدة تصل إلى عامين.
من جهة أخرى، شدد الشرع على أهمية افتتاح قسم الطاقات المتجددة في الكلية نظراً لضرورته الملحة، في حين يتم التريث في افتتاح قسم للذكاء الاصطناعي لعدم توفر الكادر التدريسي المؤهل.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأضاف أن هناك مشكلة تقنية في إعلان المسابقة الأخيرة، والتي يجري العمل على حلها بالتعاون مع الرقابة المالية.
وأصدر رأس النظام بشار الأسد المرسوم رقم 121 لعام 2024، الذي قضى برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية، حيث بلغت أعلى قيمة لهذه الزيادة حوالي 0.34 دولار أمريكي.
ويشمل المرسوم المدرسين في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية ومراكز التدريب المهني، سواء كانوا من داخل الملاك أم من خارجه.
وحدد المرسوم الجديد أجر ساعة التدريس لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية بـ5000 ليرة، ولحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية بـ3600 ليرة، ولحملة شهادة المعاهد المتوسطة والتقانية بـ3425 ليرة، فيما حدد أجر حملة الشهادة الثانوية بـ3350 ليرة للساعة.
ورغم هذه الزيادات، لا تزال معظم المدارس في مناطق سيطرة النظام تعاني من نقص حاد في الكوادر التدريسية، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية. وأشار نقيب المعلمين لدى حكومة النظام إلى أن هذا النقص يعود بشكل أساسي إلى هجرة العديد من المدرسين خارج البلاد.
وفيما يتعلق بأزمة نقص الكوادر، أكدت مصادر إعلامية موالية أن العديد من المعلمين المكلفين من خارج ملاك وزارة التربية امتنعوا عن التدريس هذا العام في مدارس ريف دمشق بسبب عدم تقاضيهم أجورهم عن العام الماضي، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية في أكثر من 10 مدارس في ريف مدينة السلمية بمحافظة حماة.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري اتخذ سلسلة من القرارات في محاولة لاحتواء أزمة نقص المعلمين، من بينها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لسد الفجوة الكبيرة في الكوادر التدريسية.