في مقابلة مع تلفزيون سوريا، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع الخطوط العريضة للمرحلة السياسية المقبلة في البلاد. وأكد أن مستقبل سوريا سيستند إلى نظام جمهوري يضم حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.
وأوضح الشرع أن السلطات الثلاث ستتعاون لضمان تحقيق العدالة والمساءلة، قائلاً: “سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيه برلمان وحكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها.” وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد تشكيل برلمان مؤقت نظرًا للصعوبات الانتخابية الحالية.
التحديات الانتخابية
وبرر الرئيس السوري تأجيل الانتخابات بوجود نصف الشعب السوري خارج البلاد، فضلاً عن مشكلات تتعلق بعدم تسجيل ولادات ووفيات، إلى جانب مناطق خارجة عن سيطرة الدولة. وأوضح أن الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية قد تستغرق وقتًا.
مؤتمر الحوار الوطني
وكشف الشرع عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني يجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية. وأكد أن البيان الختامي للمؤتمر سيمهد لإعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مشددًا على أن صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قرارًا فرديًا بل نتيجة مشاورات تعكس إرادة الشعب.
معركة إسقاط نظام الأسد
وتحدث الشرع عن المعركة التي أدت إلى إسقاط نظام الأسد، مشيرًا إلى أنها لم تكن ضربة حظ بل نتيجة تخطيط استراتيجي استمر لخمس سنوات في إدلب. وأوضح أن نجاح المعركة اعتمد على تكتيكات عسكرية مبتكرة وتضليل العدو.
قال الشرع: “نقلنا دبابات ومدرعات وأخفينا نقطة الهجوم الرئيسية التي بدأت من منطقة الشيخ عقيل.” وأضاف أن قرار خوض المعركة جاء رغم المخاوف من تكرار مشاهد العنف.
إعادة بناء الدولة
وأكد الرئيس السوري أن التحديات لم تنتهِ بسقوط النظام، موضحًا أن الحكومة الجديدة تواجه تركة ثقيلة من مؤسسات منهارة واقتصاد متفكك. وشدد على أهمية الاعتماد على الموارد البشرية السورية لإعادة الإعمار.
رفض المحاصصة وتعزيز المواطنة
وشدد الشرع على رفض فكرة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، معتبرًا أن ذلك يهدد استقرار الدولة. وأكد أن تشكيل حكومة تشاركية سيعزز مفهوم المواطنة ويضمن الكفاءة.
السلم الأهلي ضمانة للوحدة الوطنية
وأوضح الشرع أن الحفاظ على السلم الأهلي واجب وطني، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ركزت على تقليل احتمالات اندلاع صراعات أهلية. وقال: “الدولة اليوم تشكل ضمانة لكل الطوائف.”
المفاوضات مع “قسد”
وأعلن الرئيس السوري استمرار المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف الحفاظ على وحدة البلاد وضبط السلاح تحت سيطرة الدولة. وأكد أن الأطراف الإقليمية والدولية تدعم وحدة الأراضي السورية.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وطنيًا واسعًا لبناء دولة قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار.