أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في بيان لها أنها ستطلق خلال الأشهر المقبلة جولتين جديدتين للتفتيش عن أسلحة كيميائية في مناطق سيطرة النظام.
وأكد نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو أن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والنظام لم تحرز أي تقدم بعد.
وقال إن الأمانة الفنية اقترحت في أيار/مايو 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، وعلى الرغم من موافقة النظام على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.
وأضاف أنه نظرا لهذا الوضع، وفي محاولة لتنفيذ تفويضها، اقترحت الأمانة الفنية إرسال فرق أقل عددا تتألف من مجموعة من أعضاء فريق التقييم إلى سوريا للقيام بأنشطة محدودة، تمت عملية الإرسال الأولى في الفترة ما بين 17-22 كانون الثاني/يناير 2023، بينما أجريت عملية الإرسال الثانية في الفترة ما بين 12-19 نيسان/أبريل الماضي.
اقرأ أيضاً: نظام الشكاوى.. مسلكٌ مهني وأخلاقي
وبين أن نتائج العمليتين أُبلِغت للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في آذار/مارس ثم في تموز/يوليو 2023.
وشدد “إيبو” على أن التعاون الكامل من قبل النظام مع الأمانة الفنية هو أمر مهم لإغلاق كل القضايا العالقة.
وأضاف أن الإعلان المقدم من النظام لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.
وأفاد بأن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023 فيما يتعلق بمرفقي برزة والجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
وأعرب عن أسفه لعدم تقديم النظام بعد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
ودعا النظام إلى الاستجابة على وجه السرعة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة، موضحا أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في فحص كل المعلومات المتعلقة بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.