شهدت سوريا تراجعاً كبيراً في عدد العمال المنتسبين للاتحاد العام لنقابات العمال منذ عام 2010، حيث انخفض العدد من 1.1 مليون عامل إلى 650 ألفاً فقط، بحسب ما أعلنه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري.
وأكد القادري أن هذا الانخفاض الحاد يعكس “نزيفاً واضحاً” في قوة العمل داخل البلاد، والذي يعود بشكل أساسي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي دفعت الكثير من الشباب إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل في الخارج. كما أشار إلى أن النزوح الداخلي الناتج عن الأزمة أدى إلى تجمع العمال في قطاعات معينة داخل البلاد.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وعلى الرغم من هذه الأزمة، زعم القادري أن الاتحاد يتابع رصد الوضع من خلال دراسة تأثيرات الأسعار على الأجور، مؤكداً أن المطالب مستمرة لزيادة الرواتب والأجور والتعويضات، إلا أن الاستجابة غالباً ما تكون محدودة بسبب نقص الموارد المتاحة.
وفي سياق تحسين الوضع المعيشي، أشار القادري إلى ضرورة تخفيف الأعباء على الرواتب، لافتاً إلى أن التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري قائم ولكنه يحتاج إلى تحسينات. وأكد أن الاتحاد يطالب بتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل المتقاعدين، مشدداً على أن هذا المطلب يمثل أولوية نظراً للحاجة الماسة لهذه الخدمة بين المتقاعدين.
اقرأ أيضاً: مباحثات تركيا مع النظام تبحث تعديل “اتفاق أضنة”
من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي عمار يوسف سياسة حكومة الأسد في تجاهل المشكلات الاقتصادية الملحة، مستغرباً من توقيت طرح قضايا كبيرة طالما تم تأجيلها لسنوات. وأكد زياد غصن، الخبير الاقتصادي الآخر، أن الحكومة تمكنت فقط من التغلب على الهجرة والاستقالات من خلال سياسات غير فعالة أدت إلى تفاقم الوضع.
في غضون ذلك، كشف “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، ما يعكس حجم الانهيار الذي وصل إليه القطاع الاقتصادي السوري نتيجة للقرارات والممارسات الحكومية التي استنزفت موارد البلاد.