غسان دنو
في محاولة من نظام الأسد لدعم اقتصاده المنهار، أصدر مجلس النقد والتسليف قرارًا يسمح للقادمين إلى سورية عربًا وأجانب بإدخال الأوراق النقدية (بنكنوت)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بقيمة حتى 500 ألف دولار أمريكي.
وللوقوف على حيثيات القرار وما يعنيه (صحيفة حبر) أجرت بحثًا عن الموضوع، حيث أفاد الباحث الاقتصادي (خالد تركاوي) قائلاً:
“البنكنوت ليست السندات فقط، فهي الأوراق النقدية التي يتعامل فيها الناس، مثلاً فئة مئة دولار أو عشرين دولار…إلخ، ومن الممكن أن النظام يخطط مستقبلاً بدعم خزينته بسندات مالية أجنبية.”
وعن سؤالنا: ماذا يستفيد نظام الأسد من رفع قيمة السندات النقدية من 100 ألف حتى 500 ألف دولار؟ أجاب (تركاوي): “برأيي هناك عاملان لقرار رفع المسموح بإدخاله من القطع الأجنبي، الأول: توقع عودة عدد من المهجرين بالتزامن مع الإجراءات المتشددة التي تفرضها بعض دول الخليج على العمال والمقيمين الأجانب، وبعض الدول الأوربية كالدنمارك على اللاجئين، فهو يتوقع توافر مبالغ مالية كبيرة مع هؤلاء.
الثاني: منافسة تركيا في سوق الحوالات السورية عبر أوروبا ودول الخليج، حيث تصل مبالغ كبيرة من شركات الصرافة إلى تركيا ثم سورية، ممَّا يجعل نظام الأسد مستفيدًا من قيمة الإدخالات المالية الكبيرة بشكل مباشر بعيدًا عن شركات الصرافة.”
اقرأ أيضاً: حصيلة مرعبة للحوادث المرورية في الشمال السوري.. والأعداد بتزايد
من المعروف أن نظام الأسد يتعامل بغسيل الأموال، هل رفع قيمة السندات المسموح بإدخالها يدخل بهذا الخصوص على سبيل المثال مساندة خزينة إيران وحزب الله المتهالكة؟
“أعتقد أن القرار أعلاه لا يتعلق بالسندات أبدًا، لكنه يتعلق بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو والفرنك السويسري وهكذا، إذ يريد نظام الأسد ملء خزينته بها.”
ويأتي قرار مجلس التسليف بالتزامن مع قرار مشروع قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الموقَّع من قبل رأس النظام بشار الأسد، فسقف مبلغ البنكنوت عام 2012 كان 50 ألف دولار، ثم تم رفعه في عام 2015 إلى 100 ألف دولار تماشيًا مع انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع تكاليف المشاريع.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ورفع سقف المبلغ حتى 500 ألف يسمح لتجار ومستثمرين سوريين وعرب وأجانب بالاستثمار بمشاريع جديدة في مختلف القطاعات بإعفاءات جمركية على الآلات والتجهيزات لخطوط الإنتاج الصناعية، وإعفاء المشاريع الزراعية من ضريبة الأرباح بشكل كامل، والمشاريع التنموية بنسبة 50% من الأرباح، وغيرها العديد من المجالات التي نصَّ عليها قانون الاستثمار الجديد.
من المستفيد من القرارات الجديدة؟
ومن المتوقع أن يسيطر على هذه الاستثمارات الجديدة كل من الشركات الإيرانية والروسية ورؤوس الأموال الناشئة خلال الثورة السورية (تجار الحرب)، في ظل هروب رؤوس الأموال السورية نحو دول العالم.
ومن المرجَّح أيضًا أن تكون خطوة النظام لإعادة رؤوس الأموال السورية التي تعمل في بلدان عربية مجاورة لبنان والأردن ومصر، لكن تبقى مشكلة النظام الكبرى بالعقوبات الغربية والأمريكية التي ستحدُّ من تدفق الأموال بالرغم من التسهيلات بحسب خبراء.