أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة نظام الأسد بيانًا يقضي بمنح مراقب الدخل الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف الضريبي، حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية.
وبحسب صفحات موالية، فإن البيان صدر بتاريخ 19 أيلول الماضي، ويسري على التكاليف الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين من تاريخ صدوره.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ورحبت وسائل إعلام نظام الأسد بالقرار، واصفةً إياه بخطوة جيدة، ورأت أنه سيقدم محفّزات للموظفين، تجعلهم يعملون بصورة أفضل، تفيد خزينة حكومة النظام ويستفيد منها الموظف، عبر توفير دخل إضافي بطريقة مشروعة، وفق تعبيرهم.
وفي السياق ذاته علّق متابعون للصفحات الموالية ، منتقدين القرار ورأوا فيه بابًا جديدًا للفساد، ويجعل الموظف شريكًا للمُكلّف بالضريبة، ويرفع قيمة الرشوة التي سيحصل عليها الموظف، مقابل تجنيب المكلّف ضريبيًا حالة فرض الغرامة.
نظام الأسد يكشف عن خسائره في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأزمة
وذكرت تعليقات المتابعين للموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بعد تحديد نسبة المراقب من قيمة الغرامة، فإنه سيحصل على الأغلب على مبالغ أكبر من قيمة مبلغ المراقب وأقل من الغرامة، بالاتفاق مع المكلّف ضريبيًا؛ لتجنب الذهاب إلى القضاء، وتجنب المخالفة بأقل الخسائر حتى لو تجاوز القانون .