حمّلت نقابة المحامين الأحرار في سورية المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية مسؤولية حوادث الاقتتال التي تتكرر في المناطق المحررة خلال الأيام الأخيرة.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأحد: إنها عايشت بكل أسف في الأيام الأخيرة تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد، استُخدِم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط ولم تخل حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش.
29 حالة تسمم غذائي في مخيمات إدلب
وأضافت النقابة أن هذه الحوادث ما كانت لتحصل أو تقع الضحايا لولا الانتشار العشوائي للسلاح، والنقابة يقع على عاتقها ما يقع على الجميع من واجب التحرك لوقف نزيف الدم بهذه الصورة العبثية.
وأردفت: بما أنّ حفظ الأمن مسؤولية الجميع وخاصة المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية، فإننا نحمّل تلك المؤسسات مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
ودعت النقابة تلك المؤسسات إلى العمل على إصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، وضبط السلاح غير المرخّص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والاسواق.
وطالبت بتفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات، والتطبيق الحازم للقوانين فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح داخل مؤسسة القضاء او عن طريق لجان الصلح المجتمعية.
وحثت الفصائل العسكرية على التخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.
وأشارت النقابة إلى أنها ستتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي.
عزم تمنع حمل السلاح داخل المدن
واليوم الأحد أصدرت غرفة القيادة الموحدة عزم تعميماً تمنع فيه حمل السلاح داخل المدن والبلدات، إلا بموجب مهمة رسمية بهدف حماية وتأمين الأسواق والأهالي.
وتوعدت الغرفة بأنها ستتعامل بحزم مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني، بعد تكرار حوادث الاشتباكات.