نفَّذ مركز حرمون للدراسات المعاصرة، اليوم السبت 16 تشرين الأول /أكتوبر، ندوة حوارية في مدينة عفرين الواقعة شمالي حلب، حملت عنوان: “حق المرأة في الملكية العقارية والميراث” وكيفية حمايته والتشريعات الناظمة له.
جاءت أهمية الندوة انطلاقًا من ضرورة تعريف السيدات بحقوقهنَّ فيما يخص الملكية العقارية، كون الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وتجهله العديد من النساء في المجتمعات العربية عمومًدا والمجتمع السوري بشكل خاص بالمواضيع القانونية.
استغرقت الورشة خمس ساعات، وضمت خمس عشرة سيدة من الشخصيات المفتاحية في مدينة عفرين والمهتمات بقضايا المرأة وحقوقها ومواضيع الملكية والحصول على الإرث.
استعرضت المتدربات خلال عدة نقاط ومحاور، كالتحديات التي تعرضنَ لها أثناء حصولهنَّ على حقوهنَّ في الميراث من أهاليهنَّ، أو تجارب سمعنَ بها من سيدات أخريات.
التقت صحيفة حبر مع المدربة الحقوقية( هنادي باطوس) لتخبرنا عن أهم المحاور الأساسية التي تطرقت لها خلال إدارتها للجلسة، وللحديث عن مدى ضرورة مثل هذه الموضوعات، وإطلاع سيدات المجتمع عليها في حماية حقوقهنَّ في الميراث والملكية العقارية وعدم تميزيهنَّ عن الذكور.
وقالت المدربة ( باطوس ): “إن ندوة اليوم تتعلق بحقوق المرأة في الملكية والميراث والمساواة بينها وبين الرجل، وحصولها عليها وحمايتها من أي خطر يحيط بها، وقد كانت الجلسة فعّالة، استعرضنا فيها معلومات متنوعة، كما استفدنا من خبرة السيدات الحاضرات وتجاربهنَّ عبر السنوات الماضية” .
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وتطرقت الجلسة للعديد من القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ونظرة الدساتير لحق المرأة في الملكية العقارية والميراث، كما تم طرح بعض التحديات والعقبات التي تواجه النساء بشكل عام والنساء المهجرات على وجه التحديد، وتمكنهنَّ من الحصول على هذه الحقوق.
المتدربة( هدى الديري) عند سؤالها عن أهم المعلومات التي اكتسبتها من الندوة، أكدت بأنها عززت خبراتها بشكل أوسع فيما يخص حقوق المرأة في الملكية، وكيفية الحصول على الوثائق التي تضمن حق الإناث، ونصحت كل سيدة بحضور جلسات توعية مشابهة للتمكين ومعرفة الإجراءات القانونية، وخاصة عند مواجهة صعوبات في الحصول على حقوقهنَّ، إما بسبب عادات وتقاليد أو سلطة ذكورية، أو حتى من قبل السلطات الحاكمة في المنطقة.
وجاء في قانون الملكية العقارية في الدستور السوري لعام 1973 بأنه “لاتنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون” .
الملكية العقارية في التشريعات الدولية :
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره و لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتجريد من ملكه، وحظر التشريعات أو السياسات التي تميز ضد المرأة.
كذلك جاء في إعلان إسطنبول لعام 1966 بأن للمرأة حقوق في تنمية المستوطنات البشرية، وإلزام الحكومات بضمان أمن الحيازة وتساوي جميع الأشخاص بمن في ذلك المرأة.
نساء في مخيمات شمال إدلب يعملنَ بمهنة البلوك الشاقة
وقد ساد الجلسة جو من التفاعل والتعاون بين السيدات على وضع الاقترحات التي من الضروري تضمينها خلال عقد إيجار المنازل كونها من المشاكل المعاصرة التي تتعرض لها النساء النازحات كخطوة لضمان حقوقهنَّ وخاصة في حال غياب الرجل وتعرضهنَّ للخطر.
وأكدت المتدربات أهمية اكتسابهنَّ للثقافة القانونية لحماية حقوقهنَّ، وإغناء معلوماتهنَّ من خلال حضور ندوات مشابهة، كونهنَّ يعانينَ من صعوبات وتحديات في الحصول على حقوقهنَّ إما بسبب عادات وتقاليد، أو الوصمة تواجه المرأة في شمال غرب سورية.
