أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني/يناير، سلسلة بلاغات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الإعلامية وتنظيم النشاط الإعلامي في سوريا، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها نحو إعادة بناء القطاع الإعلامي على أسس وطنية وثورية، بما يعكس التطلعات الشعبية والواقع الجديد في البلاد.
إجراءات تنظيمية صارمة:
أوضحت الوزارة أن جميع الفعاليات الإعلامية المستقبلية ستخضع للتنسيق المسبق مع الجهات المعنية في الوزارة، مع ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل تنظيمها. وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار حرص الوزارة على ضمان توافق الأنشطة الإعلامية مع التوجه الوطني العام، والحد من الفوضى التي خلفها النظام السابق.
اقرأ أيضاً: الفصائل المحلية في السويداء تمنع دخول رتل عسكري دون تنسيق…
إلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة قرارًا يُلزم الحصول على كتاب رسمي مسبق من الوزارة قبل القيام بأي عمليات بيع أو تصرف في الأصول والمعدات الإعلامية. ونبّهت إلى أن أي عملية بيع تمت بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بدون إذن مسبق ستُعتبر باطلة وغير معترف بها قانونيًا.
اجتماع استثنائي لتحديد الرؤية المستقبلية:
جاءت هذه القرارات بعد اجتماع موسع عقد يوم الثلاثاء في مقر وزارة الإعلام بدمشق، بحضور وزير الإعلام السوري، محمد يعقوب العمر، وعدد من الإعلاميين والصحفيين. تم خلال الاجتماع بحث آليات النهوض بالإعلام الوطني ودوره في المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من الإعلام الأمني الذي اعتمده النظام البائد إلى إعلام يعبر بصدق عن هموم الشعب ومطالبه.
تصريحات الوزير العمر:
أكد الوزير محمد يعقوب العمر خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلامًا قويًا ومهنيًا يقود عملية مواجهة الثورات المضادة ويبرز الصورة الحضارية لسوريا. وقال: “كما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان، يجب أن يكون لدينا عملية إعلامية تستند إلى الحرية المسؤولة والمهنية الوطنية، بعيدًا عن إرث الطائفية الذي خلفه النظام البائد”.
وأضاف العمر أن الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام مع بداية الثورة هم الأجدر بقيادة الإعلام في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة إشراك نشطاء الثورة السورية ضمن المؤسسات الإعلامية، والعمل على تأمين التسهيلات اللازمة لضمان مشاركتهم الفاعلة.
إعلام المرحلة القادمة:
ناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم العمل الصحفي، أبرزها تطوير القوانين الإعلامية وتوفير الحماية للصحفيين، فضلًا عن تمكين المؤسسات الإعلامية الوطنية من إيصال صوت الشعب السوري للعالم. وأكد الحاضرون على أهمية بناء إعلام يخدم قضايا الحرية والعدالة، ويعيد ثقة الجمهور بمؤسساته الإعلامية.