ضمن جهودها لضمان الأمن والاستقرار في المناطق المحررة حديثاً، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية عن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في مدينة حلب وريفها.
وأوضح وزير الداخلية، الأستاذ محمد عبد الرحمن، أن الوزارة قامت بتأمين المباني التابعة لها في مدينة حلب، ووضع حراسات أمنية عليها، بالإضافة إلى نشر عدة حواجز على مداخل المدينة لضبط عملية الدخول والخروج. وأشار إلى أن الإدارة العامة للحواجز كُلّفت بحراسة المباني الحكومية حتى تسليمها للجهات المختصة، مع تسيير دوريات أمنية مستمرة لمتابعة أي تجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضاً: منظمات إنسانية تطلق حملة لتأمين الخبز لسكان حلب بعد سيطرة…
وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار، أجرى وزير الداخلية برفقة رئيس الحكومة المهندس محمد البشير جولة تفقدية على بلدات ريف حلب الغربي والجنوبي لاستلامها من إدارة العمليات العسكرية، بعد انتهاء عمليات التمشيط والتفتيش، تمهيداً لإعادة تفعيل المؤسسات فيها.
وأضاف الوزير أن الوزارة استلمت عدداً من المدن والبلدات في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الشمالي والغربي، حيث تم وضع حراسات أمنية لضمان استقرارها وحماية ممتلكاتها من العبث.
كما أصدرت وزارة الداخلية بلاغات وتعاميم تتعلق بمنع بيع وشراء السلاح، والتأكيد على عدم الاقتراب من مستودعات الأسلحة، مع تخصيص أرقام للتواصل في حالات الطوارئ. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العمل جارٍ على تفعيل قسم شرطة “الشهباء” لتلقي شكاوى الأهالي، وتقديم المؤازرة لكافة الجهات العاملة في المدينة عند الحاجة.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى حلب وريفها بأسرع وقت.